أكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها الممنهج في سياسات الهدم والتهجير القسري في مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار مخطط استيطاني شامل يستهدف تهويد المدينة وتغيير طابعها العربي والإسلامي والمسيحي.
وأضافت بأن ما تُسمى “سلطة الطبيعة” التابعة للاحتلال أقدمت على إحراق “بركس” سكني يعود للمواطن محمد حسن الهذاليل في “برية المنطار” شرق بلدة “السواحرة”، ضمن محاولات تفريغ المنطقة من سكانها البدو خدمة لمشروع الضم الاستيطاني المعروف بـ”E1”.
وقالت أن بلدية الاحتلال أجبرت المقدسي ماهر السلايمة على هدم منزله ذاتيًا في حي “وادي قدوم” ببلدة “سلوان”، في مشهد يكرر مأساة الفلسطينيين اليومية في مواجهة جبروت الاحتلال.
وذكرت أن بلدية الاحتلال سلّمت قرار هدم جديد للمواطن غالب دعنا، يستهدف صالونًا وكافتيريا في ذات الحي.
وأشارت إلى أن المواطن دعنا اضطر قبل نحو 45 يومًا إلى تنفيذ هدم ذاتي لجزء من منشأته لتجنب العقوبات، وذلك في إطار تنفيذ الاحتلال لمشاريع توسعة الشوارع الاستيطانية.
وقالت إن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 630 منشأة سكنية أو تجارية أو زراعية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
فيما بلغت حصيلة الهدم خلال النصف الأول من عام 2025 فقط نحو 190 منشأة، في تصعيد غير مسبوق يندرج ضمن خطة محكمة تهدف لتوسعة حدود بلدية الاحتلال وضم الكتل الاستيطانية المحيطة.
وحذرت المحافظة من أن هذه السياسات تصب في خدمة المشروع الاحتلالي المعروف بـ”القدس الكبرى”.
وبينت أن هذا المشروع يسعى إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني، وفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية جديدة على الأرض، عبر إنشاء شبكة من الطرق الاستيطانية لربط المستوطنات ببعضها البعض،
خاصة في المنطقة الممتدة شرق القدس حتى الأغوار، في محاولة لاقتلاع التجمعات البدوية وعلى رأسها تجمع الخان الأحمر.
وحذرت من نوايا سلطات الاحتلال لإعادة ملف الخان الأحمر إلى الواجهة، والسعي لهدم التجمع بالكامل وتهجير سكانه، في خطوة خطيرة تمهد للسيطرة الكاملة على المنطقة الشرقية من المدينة وربط مستوطنة “معاليه أدوميم” ببقية المستوطنات داخل الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال سمحت قبل عدة أشهر بإقامة بؤرة جديدة على التلة المقابلة لتجمع الخان الأحمر، ما ينذر بتجدد نوايا المستوطنين للاستيلاء على التجمع وتهجير سكانه.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف سياسات الهدم والتهجير القسري، التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.
