قال مسؤول كبير في القضاء الانتقالي إن محاكمات مسؤولين سابقين في الطب الشرعي تنظر في مزاعم تفيد بأن المستشفيات العسكرية ساعدت في إخفاء هويات المعتقلين وتزوير أسباب الوفاة في ظل النظام السوري المخلوع.
قال رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة في اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، إن الإجراءات قد تكشف تورط الطاقم الطبي في انتهاكات ضد المحتجزين وجهود التستر عليها.
قال مصطفى إن المحكمة الجنائية الانتقالية الرابعة في دمشق عقدت 10 جلسات استماع يوم الثلاثاء، مواصلةً المحاكمات القائمة وفتح قضايا جديدة تتعلق بانتهاكات خطيرة مزعومة ارتكبت في ظل النظام المخلوع.
رئيس الطب الشرعي السابق يمثل أمام المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب
ومن بين القضايا محاكمة العميد السابق أكرم الشعار، الذي كان يرأس قسم الطب الشرعي في مستشفى تشرين العسكري.
وقال مصطفى إن الشعار يواجه اتهامات بالتواطؤ في أعمال تعذيب متكررة أدت إلى الوفاة، وهي جرائم مصنفة كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تمت قراءة لائحة الاتهام بحضوره، وقدم المدعون العامون لائحة اتهام من ست صفحات تحدد شهود الادعاء.
نفى الشعار التهم الموجهة إليه وتراجع عن أقواله الأولية. وأمرت المحكمة الشهود بالمثول أمامها وأجلت الجلسة إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال مصطفى إن القضية مهمة بسبب الدور المزعوم للشعار في قيادة لجان الطب الشرعي المكونة من ثلاثة أعضاء والمسؤولة عن فحص جثث المعتقلين المتوفين.
وقال إن الإجراءات قد تسلط الضوء على كيفية تعامل العاملين في الطب الشرعي مع الجثث، وتحديد الهويات، وتوثيق علامات التعذيب، وإعداد تقارير الوفاة.
وتُعد هذه القضية جزءًا من تحقيق أوسع نطاقًا في الانتهاكات المزعومة المرتبطة بالمستشفى 601، ومستشفى تشرين العسكري، ومستشفى هاراستا، بما في ذلك إخفاء هويات المحتجزين ورفاتهم، وإصدار تقارير وفاة يحتمل أن تكون مزورة.
تُعد السجلات الجنائية مفتاحًا للحقيقة والمساءلة.
كما استمعت المحكمة إلى إجراءات تتعلق بالعقيد السابق والطبيب الشرعي أيمن خالو، مسلطة الضوء على التحقيقات في احتمال تورط الطاقم الطبي في الانتهاكات التي ارتكبت في مرافق الاحتجاز والمستشفيات العسكرية.
وقال مصطفى إن المحاكمات تهدف إلى إثبات المسؤولية الفردية مع الكشف عن المؤسسات والممارسات التي مكنت من وقوع الانتهاكات أو ساعدت في إخفائها.
وشدد على أن المساءلة يجب أن تستند إلى أدلة موثقة وإجراءات قضائية عادلة بدلاً من الاعتماد على مواقف المتهمين السابقة فقط.
وقال إن التحقيقات في حالات وفاة المحتجزين في مراكز الاحتجاز والمستشفيات العسكرية لا تزال محورية في الجهود المبذولة لتحديد مصير الأشخاص المفقودين.
يمكن أن تساعد السجلات الطبية والجنائية في تحديد هوية الضحايا، وتحديد أسباب الوفاة، وتوثيق التعذيب، وتحديد ما إذا كانت التقارير الرسمية تعكس بدقة الظروف المحيطة بوفاة المحتجزين.
وقال مصطفى إن مثل هذه الأدلة ضرورية لتحديد المسؤولية وحماية حق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
