أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك، يوم الأربعاء 28 مايو 2025، حكمًا تاريخيًا بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات من عدة دول، واعتبرتها المحكمة “غير قانونية”.
مخالفة لقانون الطوارئ الاقتصادية
جاء القرار من هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة استجابة لدعاوى قضائية تقدمت بها 12 ولاية أمريكية وعدد من الشركات. واستندت الدعاوى إلى أن الرئيس ترامب قد تجاوز صلاحياته بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، حيث أن العجز التجاري، الذي استند إليه في فرض الرسوم، لا يُعد “تهديدًا غير عادي أو استثنائيًا” يبرر اللجوء لهذا القانون.
تفاصيل الرسوم المفروضة
الرسوم شملت ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات (باستثناء كندا والمكسيك)، فيما وصلت إلى 54% على بعض الدول مثل الصين، وقد تجاوزت في بعض الحالات 100%. وقد بررت إدارة ترامب هذه الإجراءات بوجود رسوم مرتفعة من تلك الدول على السلع الأمريكية، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري البالغ 1.2 تريليون دولار، وتعزيز القطاع الصناعي المحلي.
الاستئناف وتداعيات السوق
منحت المحكمة مهلة 10 أيام لتنفيذ الحكم، إلا أن إدارة ترامب سارعت بتقديم استئناف رسمي أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، وقد يُحال النزاع لاحقًا إلى المحكمة العليا. هذا القرار لاقى ترحيبًا في الأسواق العالمية، حيث هدأ من مخاوف التضخم والبطالة والتباطؤ الاقتصادي التي كانت متوقعة نتيجة استمرار الرسوم.
رد فعل الصين وخفض التوترات
في المقابل، تُعيد الصين النظر في موقفها، وتدرس حاليًا تعليق رسوم انتقامية بنسبة 125% كانت قد فرضتها على الواردات الأمريكية، مما يشير إلى إمكانية تهدئة التوترات التجارية بين البلدين بعد هذا الحكم القضائي.
