رفضت قاضية فيدرالية أميركية طلبًا قدمته أكثر من 12 ولاية لمنع وزارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها إيلون ماسك، من فصل الموظفين الاتحاديين أو الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر في سبع وكالات حكومية.
تفاصيل قرار المحكمة
أصدرت القاضية تانيا تشوتكان، من المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، قرارها أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن القضية تثير تساؤلات حول السلطة غير المقيدة لماسك. لكنها أوضحت أن الولايات لم تقدم أسبابًا كافية للحصول على أمر تقييدي فوري.
صلاحيات ماسك ودور الوزارة
يتولى ماسك، أغنى رجل في العالم، قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، التي تم تكليفها بتنفيذ خطة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية وإصلاح إداراتها. وخلال الشهر الماضي، قامت الوزارة بخفض آلاف الوظائف وإلغاء العديد من البرامج ضمن جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
الولايات تطعن في شرعية القرارات
أكدت الولايات المتضررة أن ماسك يتمتع بسلطة لا يحق لغير المسؤولين الحكوميين ممارستها، إذ لم يتم ترشيحه من قبل الرئيس أو التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ، كما ينص عليه بند التعيينات في الدستور الأميركي.
كما زعمت الدعوى أن وزارة الكفاءة الحكومية غير مخولة قانونيًا بالوصول إلى بيانات الوكالات الفيدرالية أو توجيه عمليات فصل الموظفين، مما يؤثر على قدرة الولايات على إدارة برامجها التعليمية والخدمية.
ردود الفعل والتطورات المتوقعة
قالت المدعية العامة في ولاية أريزونا، كريس مايز، إن مكتبها سيواصل العمل في المحكمة لحماية حقوق سكان الولاية من “التجاوزات التنفيذية غير الدستورية”.
ورغم رفض المحكمة للأمر القضائي الطارئ، فقد تظل القضية قائمة، مما قد يؤدي إلى حكم مستقبلي لصالح الولايات. ولم يعلق البيت الأبيض أو ممثلو المدعين العامين الآخرين بعد على القضية.
