قالت بلدية الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسا ضد مشروع تسقيف الساحة الداخلية في المسجد الإبراهيمي، ونقل صلاحيات الإشراف من الجهات الفلسطينية إلى السلطات الإسرائيلية.
وقالت البلدية في بيان الأربعاء، إن القرار يمثل “اعتداء خطيرا على الحقوق والصلاحيات الفلسطينية ومخالفة صارخة للقانون الدولي”.
بدوره، قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن القرار “يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف فرض السيطرة الكاملة على المسجد الإبراهيمي وتغيير طابعه التاريخي والقانوني”، وفق البيان.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية “تسعى عبر أذرعها القضائية إلى انتزاع صلاحيات المؤسسات الفلسطينية وإضفاء شرعية على إجراءاتها الأحادية داخل الحرم الإبراهيمي”.
وتابع: “المشروع المطروح لا يمكن اعتباره مشروعا خدماتيا، بل يأتي ضمن مخططات تهدف إلى تكريس التهويد وفرض وقائع جديدة داخل الحرم الإبراهيمي، بما يمهد لفرض السيطرة الكاملة عليه”.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صدّق المجلس الأعلى للتخطيط بالإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي على سحب صلاحيات التخطيط بشأن الحرم من بلدية الخليل، بدعوى “تسهيل إصدار رخصة بناء لمشروع تسقيف صحن المسجد”، بعد رفض البلدية طلبات إسرائيلية متكررة لتنفيذ المشروع.
وتدير الجانب الفني والخدماتي في الحرم الإبراهيمي تاريخيا بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ولجنة إعمار الخليل، وفق اتفاقية الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار لعام 1997).
ويقع المسجد في البلدة القديمة بمدينة الخليل، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يسكن نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 عسكري إسرائيلي.
وفي 1994، قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي وأدت إلى مقتل 29 مصليا فلسطينيا.
