الأمة| قضت محكمة إيطالية بعدم إمكانية ترحيل مهاجر إلى تونس ، بحجة أن الوضع في بلاده غير آمن.
قرار المحكمة في فلورنسا بإيطاليا يعتبر ضربة قوية لحكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني المعروفة بموقفها المناهض للمهاجرين.
ويعد التعاون مع تونس أمرا حيويا للحكومة الائتلافية اليمينية بقيادة ميلوني في مكافحة الزيادة في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
وبعد المحادثات التي قادتها ميلوني جزئيا، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الحكومة التونسية في بداية العام ووعد بتقديم 100 مليون يورو كمساعدة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبالمثل، تضغط جيورجيا ميلوني، التي حسنت العلاقات مع الإدارة بقيادة الرئيس قيس سعيد، من أجل قبول تونس باعتبارها “دولة ثالثة آمنة” حيث يمكن إعادة توطين المهاجرين القادمين إلى إيطاليا.
لكن، بحسب محللين، فإن سبب قبول سعيد، الذي لديه موقف عدائي تجاه المهاجرين في تونس، الاتفاق المعني هو أن بلاده تواجه تضخما مرتفعا وأزمة ديون حادة.
تونس بلد غير آمن
ويدين نشطاء حقوق الإنسان الاتفاق ويعارضون الاعتراف بتونس كبلد آمن حقا لإعادة توطين المهاجرين، وذكرت منظمة العفو الدولية، في بيانها على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، أن هناك “أدلة متزايدة على وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات في تونس” وحذرت من أن الاتفاق “أسيء تقديره” ومن شأنه أن يجعل الاتحاد الأوروبي تم العثور على “شريك”.
وأظهرت المحكمة في فلورنسا أنها تتفق مع المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث حكمت بأنه “لا يمكن اعتبار تونس بلدا آمنا تحترم فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وبينما تم منع ترحيل مهاجر إلى تونس لأول مرة في البلاد، من ناحية أخرى، وللمرة الثانية، عارضت محكمة أيضا (قانونيا) محاولة الحكومة حل مشكلة الهجرة عبر نقلها إلى بلدان ثالثة مثل مثل تونس.
وفي مارس/آذار أيضاً، رفضت محكمة في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية شرعية الممارسة الجديدة للحكومة، والتي تنص على أنه “يمكن إعادة المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من بلدان آمنة على الفور دون إمكانية تقديم طلب اللجوء”.
وعلى نحو مماثل، حكم القاضي بأن المرسوم الجديد يتعارض مع الدستور الإيطالي وقانون الاتحاد الأوروبي.
وحكم القاضي في القضية في فلورنسا بأنه لم يعد من الممكن اعتبار تونس آمنة بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وأزمة المياه والغذاء المستمرة في تونس و”الانهيار الاستبدادي” في البلاد.
ولم تكن ميلوني سعيدة بهذا القرار وأعلنت الحكومة أنها ستستأنف القرار، ورغم أن ميلوني، التي اقترحت في السابق إقامة حصار بحري في البحر الأبيض المتوسط لوقف وصول المهاجرين، أدخلت العديد من القواعد الجديدة والقاسية لوقف الهجرة، إلا أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية هذا العام تجاوز 130 ألفا.
