الأمة/قضت محكم الاستئناف في “سيئول”،اليوم الثلاثاء،بالغاء قرارا تأديبيا فرضته وزارة العدل على الرئيس “يون سيوك-يول” أثناء توليه منصب النائب العام في عام 2020.
وكان الرئيس “يون”اتهم بانتهاك الحياد السياسي وإعاقة تحقيق سياسي حساس واتهامات أخرى متعلقة بسوء السلوك، وأوقفته وزاره العدل التي كانت تحت قيادة الوزيرة تشو مي-إيه آنذاك لمدة شهرين في ديسمبر 2020.
رفع “يون” على الفور أمرًا قضائيًا ودعوى إدارية من أجل إلغاء قرار الوزارة، معترضًا على اتهامات سوء السلوك المزعوم ومشيرا إلى عيوب مزعومة في العملية التأديبية.
وأعيد “يون” إلى منصبه بعد حوالي أسبوع بعد أن قبلت المحكمة طلبه بإصدار أمر قضائي.
استقال “يون” من منصب المدعي العام في مارس 2021 ورُشح لاحقا عن حزب سلطة الشعب لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وفاز في النهاية بالانتخابات.
رفضت محكمة سيئول الإدارية دعوى “يون” في ديسمبر 2021 بعد تأكيدها لثلاث نقاط متعلقة بسوء السلوك، ما دفع “يون” إلى الاستئناف.
ولكن ألغت محكمة استئناف سيئول اليوم الثلاثاء قرار 2021 وحكمت لصالح “يون”.
وقالت المحكمة: “المحكمة تلغي الحكم الأول مع الإجراء التأديبي الذي فرض على المدعي العام”.
وجدت المحكمة أن مشاركة الوزيرة السابقة “تشو” في الإجراءات التأديبية كرئيسة للجنة التأديبية تشكل انتهاكًا لقانون تأديب وكلاء النيابة الذي يمنع المطالب باتخاذ إجراء تأديبي ضد وكيل النيابة من المشاركة في مراحل صنع القرار.
كما وجدت المحكمة أن تعيين “تشو” كرئيس للجنة بالإنابة آنذاك غير قانوني، وخلصت إلى أن اللجنة لم تستوف في ذلك الوقت النصاب القانوني اللازم لبدء مراجعة لإجراء التأديبي.
وقال المحامي سون كيونغ-سيك، الذي مثل “يون” في القضية: “كان الإجراء التأديبي غير قانوني إلى حد كبير من حيث الإجراءات ومضللا من حيث المحتوى”.
