في خطوة غير مسبوقة، أصدرت محكمة برازيلية قرارًا بالتحقيق في جرائم حرب ضد جندي إسرائيلي متواجد حاليًا في البرازيل كسائح.
جاء هذا القرار استجابة لشكوى قدمتها مؤسسة هند رجب (HRF)، وهي منظمة دولية تكرّس جهودها لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، مع التركيز على المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.
الاتهامات والشكوى
أفادت مؤسسة هند رجب أن الجندي الإسرائيلي المتهم شارك في عمليات هدم منازل مدنية في غزة، كجزء من حملة وُصفت بأنها إبادة جماعية تقودها إسرائيل. وقدمت المنظمة أدلة مصورة، تشمل مقاطع فيديو وصورًا تربط المشتبه به مباشرة بالأعمال المدمرة التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالمنازل وسبل العيش.
إجراءات المحكمة
استنادًا إلى الأدلة المقدمة، أمرت المحكمة البرازيلية الشرطة بالتحقيق الفوري في التهم الموجهة ضد المشتبه به. وذكرت المحكمة في قرارها أن التحقيق سيُجرى وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية البرازيلي، مما يمثل تطبيقًا فريدًا لنظام روما الأساسي، الذي يهدف إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
موقف مؤسسة هند رجب
أعربت المحامية مايرا بينهيرو، الممثلة عن مؤسسة هند رجب، عن قلقها بشأن احتمال هروب المشتبه به من البرازيل أو التلاعب بالأدلة. وطالبت باعتقاله الفوري لضمان سير التحقيقات بشكل عادل ومنع أي محاولات لعرقلة العدالة.
الضحايا ينضمون إلى القضية
انضمت عائلات الضحايا إلى القضية المرفوعة في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الفيدرالية، معبرة عن أملها في تحقيق العدالة عبر الوسائل القانونية. وقد أكدت هذه العائلات أن المحاكمة تمثل بصيص أمل في محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تطبيق نظام روما الأساسي
يُعد هذا القرار القضائي علامة فارقة في تطبيق أحكام نظام روما الأساسي داخل البرازيل. وقد أشار دياب أبو جهجه، رئيس مؤسسة هند رجب، إلى أن هذه الخطوة تمثل لحظة تاريخية في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وقال: “إنها سابقة قوية تُظهر أن العدالة يمكن أن تتحقق عبر الحدود الوطنية”.
تأثير القرار
يمثل هذا القرار البرازيلي خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة الدولية، ويعكس التزامًا متزايدًا من المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم الجغرافية. كما يعزز القرار مكانة البرازيل كدولة ملتزمة بتطبيق القانون الدولي ومبادئ العدالة.
الخاتمة
يظل التحقيق في جرائم الحرب المزعومة ضد المشتبه به الإسرائيلي قيد التنفيذ، وسيكون لهذا القرار أثر بعيد المدى على العدالة الدولية ومساءلة مرتكبي الجرائم الخطيرة. ويُعتبر هذا التحقيق خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز سيادة القانون على المستوى العالمي.
