قالت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية إن محكمة أصدرت -اليوم الثلاثاء- أحكاما بالسجن تتراوح من 12 إلى 35 عاما على سياسيين كبار، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، ورئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ومسؤولون أمنيون سابقون، ضمن ما تعرف بقضية “التآمر 2”.
وقضت المحكمة بسجن الغنوشي 14 سنة في القضية التي يحاكم فيها 21 شخصا، في خطوة يقول منتقدون إنها تظهر “استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء لترسيخ حكم استبدادي”.
وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي -في بيان لها- إن حكم السجن صدر بحقه “بعد محاكمة عن بُعد رفضَ (الغنوشي) المشاركة فيها احتجاجا على غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة”.
وأشارت إلى أن موكلها “لم يرتكب أيا من الأفعال المنسوبة إليه، وأن كل ما اتهم به تأسس على وشاية كاذبة.. وادعاءات باطلة ومتضاربة”.
ومن بين المحكوم عليهم أيضا بتهمة التآمر على الدولة في هذه المحاكمة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة التي فرت من البلاد، وحكم عليها بالسجن 35 عاما.
وقالت موزاييك إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد المتهم في القضية طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولا في الأحكام حتى الآن في انتظار نتيجة الطعن.
ووجهت اتهامات إلى 21 شخصا، منهم 10 في السجن بالفعل و11 فروا من البلاد.
وحكمت المحكمة على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عاما، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بالسجن 35 عاما، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، بالسجن 35 عاما، وفر الثلاثة من البلاد.
والغنوشي، الذي كان رئيسا للبرلمان الذي حلّه سعيد، مسجون منذ عام 2023، وصدرت بحقه 3 أحكام بالسجن لمدة تبلغ 27 عاما في قضايا منفصلة في الأشهر القليلة الماضية.
وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.
ويقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحفيين وبعض منتقدي سعيد في السجن منذ أن سيطر على معظم السلطات عام 2021.
وهذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاما بالسجن تتراوح من 5 أعوام إلى 66 عاما على قادة للمعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر أيضا، وهي قضية تقول المعارضة إنها ملفقة في محاولة لقمع معارضي الرئيس.
وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حوّل تونس إلى سجن مفتوح، ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح دكتاتورا، وإنه لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.
