أصبح تجمع جماعة التبليغ والدعوة، الذي عُقد في مارس 2020 في مركز نظام الدين في دلهي، نقطة جدل رئيسية خلال المراحل الأولى لجائحة كوفيد-19.
وخضع التجمع الديني، الذي ضم مشاركين من دول مختلفة، لتدقيق مكثف بعد ظهور مزاعم بمسؤولية المشاركين الأجانب عن انتشار الفيروس في الهند.
وفي أعقاب فرض الإغلاق على مستوى البلاد، اتهمت بعض المنظمات الهندوسية المشاركين في الحدث بانتهاك الإرشادات الصحية والمساهمة في انتشار الوباء.
سرعان ما تطورت هذه الاتهامات إلى حملة أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجات شعبية، مما دفع وزارة الداخلية الاتحادية إلى التدخل.
ولاحقًا، سجّلت شرطة دلهي قضايا ضد الحاضرين، مع التركيز بشكل خاص على الأجانب والهنود المنتمين إلى جماعة التبليغ.
في المجمل، تم تسجيل 28 بلاغًا أوليًا بحق 193 شخصًا، من بينهم 70 مواطنًا هنديًا، بموجب قوانين مختلفة، مثل قانون العقوبات الهندي، وقانون الأمراض الوبائية، وقانون إدارة الكوارث، وقانون الأجانب.
واستشهد بالمواد 188 و269 و270 و120-ب من قانون العقوبات الهندي، والتي تتناول التجمع غير القانوني والانتشار غير السليم للأمراض المعدية.
بمرور الوقت، أسقطت العديد من التهم الأولية، وخاصةً ضد الأجانب.
ولجأت المحاكم إلى مبدأ «الخطر المزدوج»، الذي يمنع تعدد الملاحقات القضائية لنفس الجريمة، مما أثار شكوكًا حول شرعية إجراءات الشرطة.
تأجيل إصدار الحكم
حاليًا، لا يزال 16 بلاغًا أوليًا متعلقة بالحادث قيد المراجعة القانونية،
حيث قررت هيئة قضائية في محكمة دلهي العليا، برئاسة القاضية نينا بانسال، تأجيل إصدار حكمها بعد انتهاء جلسات الاستماع.
شكك الدفاع القانوني، بمن فيهم محامون مثل أشيما ماندلا ومانداكيني سينغ، في مصداقية الأدلة والإجراءات التي اتبعتها السلطات.
ويجادلون بأن الشرطة لم تلتزم بالإجراءات القانونية الواجبة واعتمدت على ادعاءات عامة بدلًا من أدلة ملموسة.
وقد تعززت هذه الادعاءات برفض قضايا مماثلة في ولايات أخرى لعدم كفاية الأدلة.
أعرب النقاد عن مخاوفهم من أن محاكمة أعضاء جماعة التبليغ تعكس نمطًا من التضحية بالأقليات خلال الأزمات.
وقد تضخمت رواية الجماعة بأنها «ناشرة للوباء» من خلال بعض وسائل الإعلام والخطاب السياسي،
مما أدى إلى تزايد العداء تجاه المسلمين خلال الجائحة.
بينما تستعد محكمة دلهي العليا لإصدار حكمها، تحمل هذه القضية تداعيات أوسع تتجاوز مجرد الإدانة أو البراءة القانونية.
فهي تبرز ضرورة تطبيق القانون بدقة وحيادية، والالتزام بالمبادئ القانونية، لا سيما في حالات الطوارئ.
لن تؤثر النتيجة على المتهمين فحسب،
بل سترسي أيضًا سابقةً في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات الحساسة مستقبلًا.
في جوهرها، تؤكد هذه القضية على أهمية العدالة والمساءلة وحماية حقوق الأقليات في مجتمع ديمقراطي.
