ألغت محكمة إدارية اليوم الأربعاء قرار فرنسا بخفض التمويل الحكومي لأكبر مدرسة ثانوية إسلامية في البلاد في عام 2023، فيما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه جزء من حملة أوسع نطاقًا على المدارس الإسلامية.
مدرسة Averroes الخاصة، أول مدرسة ثانوية إسلامية تفتح في البر الرئيسي لفرنسا في عام 2003 في مدينة ليل الشمالية، كان بها 800 طالب في عام 2023 وكانت مرتبطة بعقد مع الدولة منذ عام 2008. يتبع التلاميذ المنهج الفرنسي المعتاد، كما يتم تقديم دروس دينية لهم.
في نهاية عام 2023، قال الممثل المحلي للحكومة المعروف باسم “المحافظة” إن المدرسة تعاني من مشاكل إدارية ومالية وأن بعض التدريس لا يتماشى مع القيم الجمهورية الفرنسية، وبالتالي سيتم خفض التمويل العام.
في حكمها الصادر اليوم الأربعاء، قالت محكمة ليل الإدارية إن المحافظة لم تقدم أدلة كافية على أن المدرسة فشلت في الامتثال للقيم الجمهورية الفرنسية. لم تُقدّم الإخفاقات الأخرى التي قدّمت المحافظة أدلةً عليها، مثل رفض التفتيش المفاجئ، أسبابًا كافيةً لتبرير إنهاء عقدها مع المدرسة.
وصرحت المدرسة الثانوية في بيانٍ اليوم الأربعاء: “إنه انتصارٌ لسيادة القانون. مدرسة أفيروس الثانوية تسعى إلى التميز، وستتمكّن الآن من مواصلة عملها مع طلابها بهدوء”.
وصرح بول جابلونسكي، محامي مدرسة أفيروس، لرويترز بأنه نتيجةً لهذا الحكم، سيُعاد العمل بعقد المدرسة الثانوية مع الدولة تلقائيًا.
وأضاف أنه يأمل ألا تستأنف المحافظة الحكم ولم تردّ محافظة ليل فورًا على طلب التعليق.
