ألغت المحكمة العليا في بنجلاديش معظم حصص الوظائف الحكومية التي كانت قد أشعلت فتيل اشتباكات عنيفة في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وكان ثلث الوظائف في القطاع العام محجوزة لأقارب المحاربين القدامى من حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971 ولكن المحكمة قضت الآن بأنه يمكن حجز 5% فقط من الأدوار لأقارب المحاربين القدامى.
وقال وزير القانون أنيس الحق إن الحكومة ستنفذ الحكم خلال أيام. وتعهد بعض قادة الطلاب بمواصلة الاحتجاج.
وفي حديثه لبي بي سي، نفى السيد حق أيضًا أن تكون رئيسة الوزراء الشيخة حسينة – التي تتولى السلطة منذ عام 2009 – تفقد قبضتها على بنجلاديش.
وأضاف “في هذه الحالة، كنت سترى جماهير الشعب في البلاد تثور. لقد دعموا الحكومة في هذه الاضطرابات وقالوا نعم، يجب على الحكومة أن تتحرك لإنهاء العنف” وألقى باللوم على قوى المعارضة للانضمام إلى الاحتجاجات وتدمير “رموز التنمية في بنجلاديش”.
وقال عدد من منسقي حركة الاحتجاج لبي بي سي إن التحرك سيستمر حتى تتخذ الحكومة إجراءات وقال أحد منسقي الاحتجاجات، نصرت تبسم: “نحن نرحب بحكم المحكمة، لكن مطلبنا الرئيسي موجه إلى السلطة التنفيذية. وإلى أن يتم تنفيذ هذه المطالب، فإن برنامج الإغلاق الكامل الجاري على مستوى البلاد سوف يستمر”.
وتشمل مطالب الطلاب أيضًا تحقيق العدالة للمتظاهرين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة، والإفراج عن قادة الاحتجاجات المعتقلين، واستعادة خدمات الإنترنت، واستقالة وزراء الحكومة.
أصبحت شوارع العاصمة دكا مهجورة مع استمرار حظر التجوال لليوم الثاني، لكن الاشتباكات المتقطعة استمرت حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا.
ومن المعروف أن نحو 115 شخصا لقوا حتفهم لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن عدد الضحايا أعلى كثيرا. فقد لقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم يوم الجمعة وحده وحكمت المحكمة العليا بأن يتم تعيين 93% من وظائف القطاع العام على أساس الجدارة، وترك 5% لأفراد أسر قدامى المحاربين في حرب استقلال البلاد.
ويتم تخصيص نسبة 2% المتبقية للأشخاص من الأقليات العرقية أو ذوي الإعاقة وكانت حكومة حسينة قد ألغت نظام الحصص في عام 2018، ثم أعادت محكمة أدنى درجة العمل به الشهر الماضي، مما أثار الاحتجاجات.
