أصدرت محكمة العدل الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية حكمها في الدعوي التي اقامتها جنوب افريقيا اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة اسفرت عن استشهاد ما يزيد علي 60الف شهيد واصابة ما يقرب من 65الفا من الفلسطينيين في قطاع غزة مطالبة اسرائيل باتخاذ جميع التدابير ضد المدنيين في قطاع غزة وضمان عدم ارتكاب اي اعمال إبادة جماعية
واستجابت المحكمة لمطالب جنوب إفريقيا بالمسارعة في اتخاذ تدابير مؤقتة ، وبينها الحكم باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينية وانهاء الحصار علي القطاع وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية مطالبة اسرائيل بتقديم تقررير للمحكمة حول تدابير وقف ما يجري داخل قطاع غزة خلال 30يوميا بالمشاركة مع جنوب إفريقيا .
وقد استعرضت المحكمة الاسانيد التي قدمتها جنوب افريقيا لتثبت ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وانتهاك الدول العبرية الالتزاماتها وكذلك دفوع دولة الاحتلال بأن حربها علي غزة دفاع عن النفس وكذلك بطلبها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي
واكدت المحكمة صلاحيتها لنظر الدعوي وفقا لاتفاقية الابادة الجماعية والمواد 9و13من شروط الاتفاقية التي تحول دون ارتكاب جريمة الابادة الجماعية ضد اي شعب او مجموعة عرقية .
ووفقا لقرار المحكمة فإن اسرائيل في حالة عدم استجابتها للقرار مخالفة للقانون الدولي وكذلك يجب علي الدول التي تقوم بتوريد السلاح لها التوقف عن ابرام اي صفقات تسليح معها باعتبار ذلك مخالفة واضحة للقانون الدولي وقرار المحكمة
وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد اكدت التزامها بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية.
وقال اسامة حمدان ممثل الحركة في لبنان أن “الحركة ستطلق سراح المحتجزين لديها إذا أطلق العدو الإسرائيلي سراح الأسرى الفلسطينيين”، مؤكدا أن إسرائيل عليها إنهاء حصار غزة والسماح بإدخال المساعدات واحتياجات إعادة الإعمار بلا قيود.
في المقابل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا تشاوريا لبحث سيناريوهات قرار المحكمة الدولية المرتقب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تعد سيناريوهات مختلفة في ردودها المتوقعة، كما تعول على استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.
