يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، لتوقيع صفقة معادن مهمة، والتي كان يناور بها ترمب من أجل استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا لأوكرانيا في صد الغزو الروسي، مع تراجع واشنطن مؤخرا عن سياستها العقابية تجاه موسكو.
ورغم الخلاف بين ترامب وزيلينسكي خلال الأيام الماضية، وابتزاز ترمب لزيلينيسكي لكي يواصل الدعم العسكري لأوكرانيا، حيث طالب بأن يحصل على نصف معادن أوكرانيا الهامة، والتي تعد ثروة كبيرة بحسب رأيه يجب الحصول عليها مقابل الدعم المستمر، توصل الطرفان إلى اتفاق حول المعادن.
بنود الصفقة
وتنص الاتفاقية على وصول الولايات المتحدة لموارد أوكرانيا من المعادن الإستراتيجية والنادرة واستغلالها، مقابل المساعدة العسكرية والمالية التي قدمتها بلاده إلى أوكرانيا منذ ثلاث سنوات.
وقال الرئيس الجمهوري البالغ 78 عاما أمس الخميس “سنحفر ونحفر ونحفر”.
وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي محمد الليثي، إن ترمب يبيع الوهم لأوكرانيا، حيث أكد في كل المناسبات السابقة أنه ليس إلا تاجر ماهر يجيد ابتزاز الخصوم للحصول على ثرواتهم من أجل تصدير الوهم لهم، وهو ما يحاول فعله مع دول الاتحاد الأوروبي، مستغلا حالة العداء مع روسيا وتحركاتها ضد دول الناتو، والتهديد لفض اتفاقية الشراكة الأمنية مع القارة العجوز، إيماءا بأن واشنطن تقوم بحماية دول أوروبا مجانا، وأنها تتحمل فاتورة الدفاع عن دول الناتو بمفردها.
وأضاف الليثي خلال حديثه لجريدة “الأمة” الإلكترونية، أن ترمب لن يستطيع الوقوف في وجه روسيا، بل جاء ترمب ليكون شريكا لروسيا في تقسيم مغانم دول العالم الثالث مع روسيا، وهو ما يجيده ترمب من خلال التجارب الكثيرة التي أكدت أنه ليس إلا تاجر ذكي يجيد اللعب على وتر الخصوم، موضحا أن الاتفاقية المزمع عقدها بين واشنطن وكييف لا تنص على أي ضمانات أمنية بوقوف الطرف الأول ندا لروسيا للدفاع عن الطرف الثاني، غير النص على تقديم الدعم المالي الذي سيحصل من خلاله ترمب على معادن أوكرانيا.
بنود غامضة
ولا تزال طبيعة تلك الصفقة الإطارية وبنودها غامضة إلى حد بعيد. إذ نصت على استفادة واشنطن مما قد يصل إلى نصف قيمة “أصول الموارد الطبيعية المملوكة للحكومة الأوكرانية” مع ترك مناقشة التفاصيل إلى وقت لاحق بين الطرفين، وفق ما نقلت شبكة “سي أن أن”.
كما أشار الاتفاق إلى أن الصفقة لن تشمل “المصادر الحالية لإيرادات ميزانية أوكرانيا”.
علما أن حجم الثروة المعدنية في أوكرانيا لا يزال غير واضح. لاسيما أن المسؤولين الأوكرانيين أقروا سابقا بأنهم يعتمدون أحيانًا على التاريخ الجيولوجي الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.
كما أن النص لا يلحظ أي ضمانات عسكريا أو أمنية كانت كييف تطالب بها كييف من واشنطن.
وأكد الليثي أن تلك الاتفاقية لا تستجيب للمطالب التي أعرب عنها ترامب نفسه بالأساس، إذ لا تتضمن أي إشارة إلى مبلغ 500 مليار دولار الذي ذكره سابقا، مطالبا باستعادته، بل تنص على صندوق استثمار مشترك في المعادن والمحروقات.
لكن غرايسلين باسكارات وميريديث شوارتس من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أوضحتا في مذكرة أن “الفكرة هي أنه من خلال استثمار مشترك في موارد البلاد، فإن الولايات المتحدة ستبقى معنية بضمان الأمن والاستقرار” في أوكرانيا.
بدوره اعتبر ترامب أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة “شبكة أمان”.
وتحتوي أوكرانيا على حوالي 5% من الموارد المعدنية العالمية بحسب الأرقام المتوافرة.
غير أن المعادن التي تهم ترامب والتي لم يتم استغلالها حتى الآن، يصعب استخراجها أو أنها تقع في المناطق التي تحتلها روسيا.
كما أن المسح الجيولوجي غير دقيق لمواقعها وكمياتها غير دقيق ما قد يحبط أحلام ترامب.
و ادعت كييف أنها تمتلك 7% من إنتاج التيتانيوم في العالم، ولديها 3% من احتياطيات الليثيوم – والتي لم يتم استخراجها بعد.
كما قالت إن أوكرانيا كانت من بين أكبر خمس دول من حيث احتياطيات الغرافيت، ولديها رواسب من المعادن النادرة مثل التنتالوم والنيوبيوم والبريليوم.
علماً أن ملخص السلع المعدنية لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية لعام 2025 لم يتضمن أي رقم لاحتياطيات الغرافيت.
لكنه أشار إلى أن أوكرانيا مصدر لمعادن الأرض النادرة “سكانديوم”.
وعلى الرغم من المصافحات الحارة التي طفت على لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل أيام، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يبدو بالتأكيد سعيدا بسياسة الإدارة الأميركية الجديدة.
وحث ماكرون الدول الأوروبية على عدم الخضوع لواشنطن وانتهاج سياسة التبعية. وقال إن البعض يؤيد فكرة أن يبقى الأوروبيون لطفاء مع الأميركيين، وربما الخضوع لهم” لكنه شدد على وجوب الدفاع عن مصالح وهوية أوروبا. وحث على الدفاع عن المبادئ والتاريخ الأوروبي، بتصميم وحسم.
