محلل سياسي تركي: هذا واقع المعاملات التجارية بين أنقرة وتل أبيب

أكد المحلل السياسي التركي حمزة تكين أن التجارة بين الشركات التركية الخاصة والشركات الخاصة المسجلة في “إسرائيل” لن تتوقف.. متابعا :نحن ضد توقف العمل بين الشركات التي يمتلكها أتراك من خطنا وفلسطينيون في فلسطين والأراضي المحتلة..
وشدد في تغريدة له علي منصة “أكس ” علي أن هذه التجارة لن تتوقف لأن هذه الشركات تمتلك قرارها وهي حرة مع من تتاجر.. إذا كنتَ منزعج منها في حال تاجرت مع الصهاينة “ونحن منزعجون” فقاطعها.
ولفت إلي أن البضائع التركية التجارية المتجهة إلى أراضي فلسطين “الضفة أو غزة أو أراضي 48” كلها يتم تسجيلها في الجمارك “الإسرائيلية” وبالتالي ستخرج الأرقام على أنها تجارة مع “إسرائيل” وليس مع فلسطين.
ونبه إلي الغالبية الكبرى من فلسطينيي 48 يتاجرون مع شركات تركية وهم يمتلكون شركات مسجلة في “إسرائيل” وليس في زحل أو بلوتو وبالتالي الأرقام الرسمية ستخرج على أنها تجارة بين شركات تركية وشركات “إسرائيلية”.
وعاد تكين للقول : جزء من الشركات التركية الخاصة مستمرة بالتجارة مع شركات “إسرائيلية” ليست لفلسطينيين وهذا شأنها وهي حرة إذا لم تكن تمتلك إنسانية وضميرا وبالتالي تجب مقاطعتها.
وأوضح تكين أن التجارة بين تركيا والمناطق الفلسطينية والفلسطينيين لن تتوقف أبدا وهي ستبقى تخرج في بيانات الجهات “الإسرائيلية” الرسمية لأن فلسطين لا تمتلك هذا سلطة.
ولفت إلي أن كثيرا من الشركات التركية الخاصة صاحبة الضمير أوقفت عملياتها مع الشركات “الإسرائيلية” التي لا يمتلكها فلسطينيون ونحييها وهذا ما تسبب بتراجع حجم التجارة بين تلك الشركات.
غير أن تكين أوضح أن التجارة على الصعيد الرسمي بين تركيا و”إسرائيل” متوقفة مشيرا إلي أن اسم تركيا يجلب لايكات كثيرة وتفاعلا كبيرا وبالتالي أي موقع إلكتروني أو “ناشط” أو “صحفي” يريد تعزيز حساباته الإلكترونية ينشر عن تركيا ويدس السم بالأخبار والمنشورات.
وكشف عن أن هناك تصريحات رسمية تركية لعدد من الوزراء توضح حقيقة هذه النقاط وتشرحها بالتفصيل فلماذا لا ينشرها أولئك “النشطاء” و”الصحفيون” وتلك “المواقع”.
وخلص في النهاية للقول :لمن يسمون أنفسهم بشعارات هكذا وهكذا نذكرهم أن “الكذب حرام والتدليس حرام” ونذكرهم “فتبيّنوا” وغزة لا تتم نصرتها عبر الكذب أو التدليس أو “الشو الإعلامي”.