أودعت السلطات في كوناكري السياسي و رئيس الحركة الديمقراطية الليبرالية مامادو أليو باه في السجن المركزي في كوناكري بعد توقيفه في 26 ديسمبر 2024،
بموجب أمر اعتقال بتهمة إهانة رئيس المجلس العسكري الغيني، مامادي دومبويا، ويواجه السياسي المعتقل عقوبة السجن لمدة عامين. وفي انتظار الحكم المقرر غدا الأربعاء 8 يناير 2025.
وبحسب تغريدة للمحلل السياسي الموريتاني سلطان البان علي منصة “إكس” فإن أكثر من 220 شخصية وطنية من بينهم فنانون وممثلون عن المجتمع المدني وشخصيات بارزة في المشهد السياسي الغيني تضامنت مع السياسي المعتقل باعتبار ما تعرض له من تنكيل على يد القوة العسكرية الانتقالية حسب وصفهم يعد بمثابة إندار لأولئك الذين يدافعون عن سيادة القانون والديمقراطية والدفاع عن الحقوق، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في المطالبة بالحرية والعدالة، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في غينيا كوناكري.
وأكدت ذات الأوساط السياسية وفقا للبان أن محاكمة مامادو عليو باه جرت ليس لارتكابه أي جريمة بل لأنه استمر في المطالبة بأن تكون الحكومة العسكرية الانتقالية، على الرغم من عدم انتخابها، مسؤولة أمام المواطنين وتحترم جميع الالتزامات التي قطعتها على نفسها وأبرزها الجدول الزمني الذي يرسم عشرة نقاط للمرحلة الانتقالية.
من جانبهم يجمع الكثير من المنتقدين للسلطة العسكرية الحاكمة في كوناكري أنّ الظروف التي جرت فيها ملاحقة السياسي باه حتى تم سجنه، ظروف سياسية بحته، مما يؤكد أن الحكم الصادر بحقه حكما سياسيا يستهزئ بالعدالة، وطالبوا قي أكثر من تويت و منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه مشددين على ضرورة بالعودة السريعة لحكومة مدنية وسيادة القانون في غينيا.
وبحسب المحلل السياسي الموريتاني تعيش كوناكري فترة حرجة تتسم بالتوتر بين التطلعات الديمقراطية والرغبة في السيادة وضرورات الاستقرار والأمن، يحدث ذلك وسط حالة من الغضب الشعبي نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة مما يتطلب أن تكون الفترة الانتقالية المنتهية اكثر هدوءا وأقل حدة تجاه الاصوات السياسية المعارضة،
في المقابل دعت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني بغينيا إلى التظاهر ابتداء من يوم أمس الاثنين 6 يناير 2025 للمطالبة ب”رحيل المجلس العسكري” الحاكم في البلاد جاءت الدعوة التي استجابت لها مجموعات شعبية واسعة بعد خطاب الجنرال الحاكم مامادو ديمبويا بمناسبة رأس السنة توعد فيه باجراء استفتاء دستوري تمهيدا للعملية الانتخابية.
وانتهت رسميا في غينيا كوناكري الفترة الانتقالية في 31 دجمبر 2024، وكان مرتقبا وفق الخطوط العريضة المتفق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، أن يتم إجراء الانتخابات قبل حلول هذا الموعد، وهو ما لم يتم ،
بل يفهم من خطاب الجنرال العسكري الحاكم من أكثر من ثلاث سنوات أنّ السلطة العسكرية لا تملك حتى الآن رؤية واضحة وجاهزة لتنفيذ عملية الانتقال من السلطة مما دفع المعارضة لتحريك الشارع على ضوء خطاب موازي للرئيس المطاح به ألفا كوندي نشره على منصة فيسبوك يدعو فيه الغنيين للتحرك في وجه ما وصفهم بالعصابة العسكرية الحاكمة.
