أزعمُ أنني قرأتُ كثيرًا في أبواب السياسة الشرعية التي تتناول شروط الأئمة وولاة العهود، ومعنى الاستخلاف والخلافة، وأهل الحل والعقد، وإمارة الاستيلاء والتفويض والتغلب، والفارق بين نظرية الإمامة عند أهل السُّنة وغيرهم كالشيعة والخوارج.
أزعم أن كل هؤلاء – مع اختلاف اجتهاداتهم؛ إذ مسائل الإمامة/رئاسة الدولة/الخلافة عند أهل السُنة ظنية غير مقطوع بها، ولا منصوص عليها مثل نظرية الإمامة عند الشيعة – راموا مبدأ «وحدة الأمة» في الكلام عن الخلفاء وصفاتهم والجهة المعاونة لهم في الحكومة وغيرها.
بل لما ظهرت الدول المتغلبة مثل البويهيين والسلاجقة والأيوبيين والمماليك وغيرهم، كان حديثهم إما يتناول مبدأ التوفيق بين المتغلّب وبين الخليفة الشرعي، وإما الحديث عن إمكانية إعادة تدوير المسألة السياسية برُمّتها؛ إذ حديث الأئمة من قريش جاء عن طريق الآحاد فهو غير متواتر، ويحق للمسلمين جميعا ما دامت تحققت فيهم شروط الخلافة/الإمامة أن يتقدّموا لنيل هذا المنصب وفق مبدأ الاختيار الحر.
وأيضا ما يلاحظه القارئ في مؤلفات السياسة الشرعية السنية تحديدا هذا التطور الهائل في تناول مستجدات/نوازل المسألة السياسية من عصر لآخر بين الثوابت والمستجدات، ويقيني أنهم إن عاينوا الدولة الحديثة، وهضموا فكرها وفلسفتها لكتبوا عنها ولرأوا ما فيها من مميزات ومثالب فتناولوها بالدرس والتحليل.
وما قصدتُه من هذا المقال السريع أن فقهاء المسلمين يتفقون على مبدأ «وحدة الأمة» حتى مع وجود أكثر من إمام في وقت واحد كما حدث في تاريخ المسلمين كله في المشرق والمغرب، فهل مبدأ «وحدة الأمة» متحقق اليوم؟!
