مخاوف المجاعة تطارد السودان مع انتشار الصراع

حذر محللون من أن اتساع نطاق الصراع في السودان يهدد بدفع البلاد التي كانت تُعرف سابقًا باسم “سلة غذاء العالم العربي” إلى المجاعة.

ويواجه ما يقرب من 18 مليون شخص في الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا بالفعل انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، في أعقاب الصراع الذي اندلع في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وحتى الآن، لم تشعر ولاية القضارف بشرق السودان، وهي منتج رئيسي لمحصول الذرة الغذائي الأساسي، بآثار الصراع بشكل مباشر، كما يقول حسن العوض، رئيس مكتب السودان للمركز الدولي للبحوث الزراعية في السودان. المناطق الجافة (إيكاردا).

كن العوض قال إنه إذا اتسع نطاق الصراع، فقد يصبح انعدام الأمن الغذائي “أسوأ من المؤشرات التي كشف عنها برنامج الأغذية العالمي”.

نقاط الجذب
ويقول لشبكة SciDev.Net: «قد يظهر التأثير في مواسم المحاصيل الشتوية والصيفية المقبلة، حيث تصبح بعض هذه المناطق بؤرًا ساخنة للصراع».

ويوضح أن النقص في العمالة الزراعية اللازمة للزراعة والحصاد، وكذلك نقص المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة – التي تعطلت بسبب القتال – من المرجح أن يؤثر على إنتاجية الذرة الرفيعة، التي يطحنها السودانيون لتحويلها إلى دقيق لصنع الخبز.

وتظهر الأرقام الرسمية أن الصراع أدى إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص – 5.8 مليون داخليا و1.5 مليون فروا عبر الحدود إلى البلدان المجاورة.

ويقول تقرير صادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، نُشر في 6 يناير/كانون الثاني، إن من المتوقع أن يؤدي توسع القتال إلى أجزاء من وسط وشرق السودان إلى “تدهور كبير في انعدام الأمن الغذائي الحاد في جنوب شرق البلاد”.

وجاء في التقرير أن “الانتقال المتوقع للصراع إلى القضارف، وهو موقع بالغ الأهمية لتخزين الحبوب على المستوى الوطني، يزيد من ناقوس الخطر بشأن حدوث خسائر خطيرة في الإمدادات وتأثيراتها على توافر الغذاء على المستوى الوطني”.

غير مسبوق
ويظهر التحليل الذي نشره برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي (13 ديسمبر) أسوأ مستوى للجوع تم تسجيله على الإطلاق خلال موسم الحصاد، الذي يبدأ في أكتوبر ويستمر حتى فبراير.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الحبوب الأساسية بنسبة 200 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بحسب التحليل.

ومنذ عام 2019، تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث ارتفع من 5.8 مليون إلى ما يقرب من 18 مليونًا – أي ما يقرب من خمسي سكان السودان – حسبما يقول التقرير.

ومن بين هؤلاء، تم تصنيف 12.8 مليون شخص على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الكارثي، بينما يعاني 4.9 مليون شخص من حالة أمن غذائي طارئة.

وحذر برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق من أنه إذا لم تتمكن المساعدات الغذائية الحيوية من الوصول إلى مناطق النزاع الساخنة قبل بدء موسم العجاف في مايو، فقد تنشأ مستويات “جوع كارثية”.

وقد تم بالفعل تصنيف ما يقرب من 13 مليون شخص على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الكارثي.

وبالإضافة إلى التحديات التي يفرضها القتال المستمر، فقد تعرقلت جهود الإغاثة بسبب أعمال النهب، بما في ذلك سرقة الإمدادات الغذائية من مستودع برنامج الأغذية العالمي في ولاية الجزيرة الشهر الماضي.

وقال إيدي رو، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان: “إننا ندعو جميع أطراف النزاع بشكل عاجل إلى هدنة إنسانية والوصول دون قيود لتجنب كارثة الجوع في موسم العجاف القادم”.

وأظهرت دراسة اعتمدت على صور الأقمار الصناعية لمنظمة ميرسي كوربس الإنسانية، ونشرت في أكتوبر الماضي، انخفاضا في الأراضي المزروعة في السودان.

يقول الواثق مختار، مساعد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في السودان، إن مساحة الأراضي المزروعة انخفضت بنحو 15 في المائة عما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وقال إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة بنحو الربع مقارنة بالعام الماضي والدخن بمقدار النصف “لأسباب تتعلق في معظمها بتداعيات الصراع”.

وتعتبر المناطق التي تعرضت للنزاع المسلح من أهم المناطق لإنتاج المحاصيل وإنتاج الغذاء في البلاد.

تقاعس الحكومة
وكانت الحكومة السودانية قررت زراعة أكثر من مليون فدان في ولايات الجزيرة والشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض، بحسب ما أفاد باحث في وزارة الزراعة السودانية.

وقال الباحث الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، إنه تم تخصيص نحو 359 مليار جنيه سوداني (597 مليون دولار) أيضا لزراعة المحاصيل الشتوية وخاصة القمح.

وأضاف: “لكن هذه الخطة التي أعلنتها الحكومة لا تظهر أي بوادر للتنفيذ على أرض الواقع”.

وتشهد مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة شرقي البلاد، منذ منتصف ديسمبر الماضي، اشتباكات عنيفة وقصفاً جوياً ومدفعياً بين القوات المتحاربة، ما أدى إلى فرار آلاف المواطنين من المدينة، فيما أعلنت السلطات المحلية ولاية الطوارئ.