رغم تأكيد دمشق عدم وجود رغبة لديها في العودة إلى التدخل العسكري داخل لبنان، فإن الأوساط السورية تبدي مخاوف من تداعيات أي انخراط محتمل في الملف اللبناني، خصوصًا بعد مرحلة طويلة تسعى خلالها سوريا الجديدة إلى بناء علاقات إقليمية أكثر توازنًا، والابتعاد عن صراعات المنطقة.
ويرى مراقبون أن أي تدخل سوري في لبنان قد يعيد فتح ملفات حساسة مرتبطة بالطائفية والانقسامات الداخلية، في وقت لا تزال فيه سوريا تواجه تحديات أمنية وسياسية داخلية.
وقال الباحث السياسي والعسكري رشيد حوراني إن من أبرز المخاوف المرتبطة بالتدخل في لبنان احتمال إثارة توترات داخلية، خصوصًا مع وجود شبكات نفوذ مرتبطة بإيران وحلفائها داخل سوريا، مشيرًا إلى أن طول فترة التدخل الإيراني ووجود «حزب الله» خلال السنوات الماضية أدى إلى بناء شبكات ممتدة داخل الأراضي السورية.
وأوضح حوراني أن العلاقة السورية اللبنانية الجديدة لا يجب اختزالها في العلاقة مع «حزب الله»، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية أعلنت مواقف واضحة بشأن تحركات الحزب العسكرية والأمنية.
ويرى الباحث أن تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحديث عن طلب مساعدة سوريا ضد «حزب الله» قد يحمل أهدافًا سياسية، منها محاولة فصل ملف الحزب عن العلاقة مع إيران بعد التوصل إلى تفاهمات معها.
وأضاف أن الولايات المتحدة قد تكون مهتمة باستثمار نتائج الدور العسكري الذي لعبه «حزب الله» في سوريا خلال السنوات الماضية، ومحاولة إعادة ترتيب المشهد الإقليمي على أساس جديد.
ولم يستبعد حوراني إمكانية قيام سوريا بدور محدود في لبنان إذا ظهرت مصالح مباشرة، مثل تحقيق انسحاب إسرائيلي من جنوب سوريا أو الوصول إلى تفاهمات أمنية جديدة.
وأشار إلى أن الحديث عن استئناف المفاوضات السورية الإسرائيلية، بالتزامن مع تصريحات ترمب، قد يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة، خصوصًا إذا كان أي دور سوري محتمل محددًا من حيث الزمان والمكان.
كما أشار إلى احتمال تدخل سوريا في حال استمرت محاولات إيران لإعادة بناء نفوذها داخل الأراضي السورية بمساعدة «حزب الله»، لافتًا إلى أن السلطات السورية سبق أن حملت الحزب مسؤولية أعمال تخريبية في عدد من المناطق.
من جانبه، رأى الباحث في مركز الدراسات «جسور» وائل علوان أن وجود دور سوري في لبنان مستقبلًا أمر غير مستبعد، لكنه لن يكون بالشكل الذي توحي به تصريحات ترمب.
وأوضح أن أي دور محتمل سيكون بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، وسيكون محدودًا جغرافيًا وزمنيًا، ويرتبط أساسًا بحماية الحدود السورية والمناطق القريبة منها.
إسرائيل: الحديث عن تكليف سوريا بمواجهة «حزب الله» غير واقعي
في إسرائيل، أثارت تصريحات الرئيس الأميركي بشأن إمكانية تولي سوريا مهمة مواجهة «حزب الله» اهتمامًا واسعًا، لكن التقديرات الإسرائيلية خلصت إلى أن الأمر بعيد عن التطبيق العملي.
فبعد نقاشات داخل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، اعتُبر أن الفكرة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها خطة عسكرية قريبة التنفيذ.
لكن بعض الخبراء والسياسيين الإسرائيليين رأوا أن التصريح يحمل رسالة سياسية أكثر من كونه اقتراحًا عسكريًا، معتبرين أنه يمثل ضغطًا أميركيًا على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب وعدم الانجرار إلى مواجهة مفتوحة طويلة.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في استمرار الحروب المفتوحة، وأن إدارة ترمب ترى ضرورة وجود نهاية واضحة لأي عملية عسكرية.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت أن ترمب يشعر بالإرهاق من تكرار نتنياهو لمواقفه خلال الاتصالات الهاتفية بينهما، وأن الرئيس الأميركي بدأ يراجع بعض الطروحات الإسرائيلية بدل قبولها بشكل كامل.
كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ترمب أصبح يطرح تساؤلات حول دقة المعلومات التي تصله بشأن سير العمليات العسكرية.
وبحسب القراءة الإسرائيلية، فإن ترمب ركز في تصريحاته على نقطتين أساسيتين؛ الأولى انتقاده لفشل إسرائيل في إنهاء الحرب، والثانية قوله إن استمرار العمليات يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير واسع.
وكان ترمب قد تساءل عن سبب تدمير المباني، مشيرًا إلى أن كثيرًا ممن قتلوا خلال العمليات الإسرائيلية في لبنان لم يكونوا من «حزب الله».
ويرى المستشرق تسفي برئيل، المتخصص في الشؤون العربية، أن إدخال سوريا في ملف لبنان ليس حلًا واقعيًا، معتبرًا أن الساحة اللبنانية تحولت إلى مساحة تفاوض سياسي مرتبطة بالعلاقة بين إيران والولايات المتحدة.
وأضاف أن لبنان يمثل جزءًا من الضمانات التي تريدها إيران لإثبات قدرتها على تنفيذ التزاماتها، إلى جانب رغبتها في الحفاظ على نفوذ «حزب الله».
وأشار برئيل إلى أن نقل مسؤولية التعامل مع الحزب من إسرائيل إلى سوريا يشبه أفكارًا سابقة طرحت ولم تستمر، موضحًا أنه رغم وجود خلاف تاريخي بين القيادة السورية الجديدة و«حزب الله»، فإن الرئيس أحمد الشرع أكد أن زمن التدخل العسكري السوري في لبنان انتهى.
في المقابل، تنظر إسرائيل بحذر إلى القيادة السورية الجديدة، وترى أنها قريبة من النفوذ التركي، وهو ما تعتبره تل أبيب تحديًا استراتيجيًا.
وقال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي إن سوريا وتركيا أصبحتا تمثلان مصدر قلق أكبر من إيران بالنسبة لإسرائيل، في تصريحات عكست وجود تيار داخل الحكومة الإسرائيلية ينظر بقلق إلى التحولات في دمشق.
بيروت: ملف «حزب الله» مسؤولية الدولة اللبنانية
في لبنان، قوبلت فكرة إسناد دور لسوريا في مواجهة «حزب الله» برفض سياسي ورسمي، مع تأكيد أن ملف السلاح يجب أن يعالج من خلال المؤسسات اللبنانية فقط.
وأكدت بيروت أن أي تدخل خارجي، سواء كان سوريًا أو غيره، غير مقبول، وأن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتعامل مع هذا الملف.
وكان ترمب قد قال خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا إنه ناقش ملف «حزب الله» مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وعندما سئل عن استعداد سوريا لمواجهة الحزب قال إنه سيتحدث عن الأمر لاحقًا.
واعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق إيلي الفرزلي أن تصريحات ترمب لا تمثل رؤية استراتيجية واضحة، بل تأتي ضمن سياق سياسي مرتبط بالتطورات الإقليمية الحالية.
وقال إن التعامل معها يجب أن يكون باعتبارها موقفًا تكتيكيًا وليس مشروعًا استراتيجيًا، خاصة بعد التطورات المتعلقة بالعلاقة الأميركية الإيرانية.
وأضاف أن أي معالجة لملف «حزب الله» يجب أن تراعي طبيعة النظام اللبناني ودور الجيش والمؤسسات الرسمية.
وأكد أن الجيش اللبناني لا يمكن أن يكون بعيدًا عن أي تطور يمس بنية الدولة اللبنانية واستقرارها.
من جهته، شدد وزير العدل اللبناني عادل نصار على أن نزع سلاح الحزب مسؤولية الدولة اللبنانية، وليس مسؤولية أي قوة أجنبية.
وقال إن الدولة اللبنانية وحدها تملك الحق في إدارة هذا الملف.
كما أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان أن المعطيات المتوفرة تشير إلى عدم وجود رغبة سورية في التدخل داخل لبنان.
وأوضح أن القيادة السورية الحالية لا تريد العودة إلى مرحلة التدخل في الشأن اللبناني، وأن العلاقة بين البلدين يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل.
وشدد على أن السيادة اللبنانية خط أحمر، وأن معالجة ملف السلاح يجب أن تكون عبر المؤسسات اللبنانية، مع إمكانية طلب دعم دولي إذا احتاجت الدولة لذلك.
وأكد أن لبنان قادر على معالجة هذا الملف عبر مؤسساته إذا توفرت الإرادة السياسية.
وفي السياق نفسه، رفض حزب «الكتائب اللبنانية» أي تدخل سوري مباشر في ملف سلاح «حزب الله»، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون عبر حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
كما رفض «التيار الوطني الحر» أي دور أمني أو عسكري لأي دولة أجنبية داخل لبنان، مؤكدًا أن أمن لبنان وسيادته مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها.
وبذلك يبقى ملف «حزب الله» نقطة تقاطع بين ثلاث رؤى مختلفة: دمشق التي ترفض العودة إلى التدخل العسكري، وبيروت التي تتمسك بالسيادة، وتل أبيب التي تراقب التحولات الإقليمية دون اعتبار الطرح الأميركي خطة قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي.
