في تصعيد جديد للأزمة السياسية والقانونية داخل إسرائيل، صوتت حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على إقالة النائبة العامة جالي بهاراف-ميارا، مما فتح الباب أمام مواجهة حادة مع السلطة القضائية قد تنذر بأزمة دستورية غير مسبوقة، في دولة لا تملك دستورًا رسميًا وتعتمد على توازنات دقيقة بين السلطات، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
وبررت حكومة نتنياهو إقالة “بهاراف”بسبب “سلوكها غير اللائق وبسبب الخلافات الكبيرة والممتدة بين الحكومة والمستشار القانوني للحكومة”.
