انطلقت أمس الثلاثاء في إسلام آباد المحادثات الرسمية بين باكستان وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة النصف سنوية الأولى لبرنامج الإنقاذ البالغ قيمته سبعة مليارات دولار.
كانت باكستان وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة سبعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات في يوليو.
حيث من المقرر أن يسمح البرنامج الجديد للبلاد “بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وخلق الظروف اللازمة لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة”.
وكجزء من الاتفاق، وافقت إسلام آباد على عدد من التدابير غير الشعبية، بما في ذلك زيادة مبلغ الضرائب التي تجمعها من الناس والشركات.
وصل فريق مكون من تسعة أعضاء بقيادة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ناثان بورتر إلى باكستان يوم الاثنين لتقييم الأداء الاقتصادي للبلاد لتحديد الإفراج عن شريحة بقيمة 1.1 مليار دولار.
وقال وزير المالية محمد أورنجزيب “إنهم هنا. وسوف نعقد جولتين من المحادثات، الأولى على المستوى الفني والثانية على المستوى السياسي. وأعتقد أننا في وضع جيد لإجراء المحادثات”.
خلال مناقشاته مع السلطات الباكستانية، سيقوم وفد صندوق النقد الدولي بتقييم مدى التزام البلاد بمعايير الأداء الكمي والمعايير الهيكلية والأهداف الإرشادية بموجب البرنامج الممتد لـ 37 شهرًا.
وقال مسؤول حكومي كبير مشارك في الاستعدادات لمراجعة صندوق النقد الدولي إن هناك بعض الأخطاء الفنية فيما يتصل بمواعيد نهائية.
