بواسطة أكد السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لجريدة الأمة الإلكترونية أن “الخصخصة ” في حد ذاتها ليست جريمة إلا أنها في التطبيق المصري كانت تشبه الفطر الذي ترعرع عفن الفساد علي جنباته ، وهو عفن متنوع من محسوبية وواسطة ورشوة ونهب وجشع وإتلاف ذمم ، و.. و.. قتل أمة.
وأضاف: لكي نفهم عمق المصيبة وفداحتها ، يكفي أن نلقي الضوء علي خصخصة شركة النصر للغلايات ( شركة المراجل البخارية ) ، فهذه الشركة مقامة علي مساحة 31 فداناً ( أي ما يزيد علي 130 الف متر مربع ) في منطقة منيل شيحة علي النيل في الجهة المقابلة للمعادي ، أي في منطقة إستراتيجية مميزة ، كما كان يعمل فيها 1100 عامل ، وكانت تنتج أوعية ضغط تصل إلي 12 طن ، مع سعة تصل إلي 1300 طن بخار في الساعة ، وكذلك مراجل توليد كهرباء ووحدات تحلية مياه البحر والشرب ، كما أن إنتاجها يعتبر من أهم الصناعات المغذية للمفاعلات النووية ، وقد كان ذلك هدف إنشائها في زمن جمال عبد الناصر .
وأوضح مرزوق: كانت شركة المراجل تحقق أرباحاً حتي عام 1991 ، حين انقضت ديدان الخصخصة ، وتحركت اليد الخفية كي تتبع نفس الأسلوب في إفشال شركات القطاع العام والمساهمة في خسارتها وذلك لتبرير بيعها ..
وقد تم إسناد عملية تقييم الشركة إلي بيت خبرة أمريكي ( له علاقات مشبوهة مع إسرائيل) وحدد ذلك البيت قيمة التقييم بمبلغ يتراوح ما بين 16 و 24 مليون دولار ، أي بمبلغ يقل كثيراً عن ثمن الأرض فقط وفقاً لأقل تقديرات ذلك الزمن لهذه البقعة الساحرة المطلة علي النيل .
وللأسف ، تمت الموافقة علي بيع هذه الشركة بمبلغ 11 مليون دولار مع تقدير الإنتاج المخزون بمبلغ 6 مليون دولار ، أي أن الشركة بكل ما فيها من أرض وآلات وإنتاج تم بيعها بمبلغ 17 مليون دولار إلي شركة أمريكية / كندية ( لها أيضاً علاقات مشبوهة بإسرائيل ) ، دون إلزام الشركة الجديدة بسداد ديون وضرائب الشركة الأصلية.
وبالتالي فأنه بعد خصم تلك الديون والضرائب ، بلغت القيمة التي بيعت بها الشركة أقل من مليون دولار !!!! ..
ومن المحزن أنه بعد البيع مباشرة تم إسناد عملية محطة كهرباء الكريمات إلي الشركة الجديدة بمبلغ 600 مليون دولار أي أن مصر خسرت جوهرة من جواهرها بثمن بيع يقل عشرات المرات عن قيمتها الحقيقية وفقاً لتقديرات ” الأجانب ” أنفسهم ، وفي اليوم التالي للبيع دفعت ما يعادل 600 ضعف ثمن البيع كي تتفرج علي تلك الجوهرة.
ولم تنته القصة عند هذا الحد المزري ، فقد كشفت الشركة الأجنبية الجديدة عن وجهها القبيح ، وعن الهدف الأصلي الذي دفعها لشراء الشركة المصرية ، وأكدت ما تردد عن علاقاتها مع الموساد الإسرائيلي حين توقفت تماماً ونهائياً عن إنتاج الغلايات العملاقة التي تتطلبها محطات الكهرباء وكذلك ” المحطات النووية ” .. أكرر .. ” المحطات النووية “.
وتابع: أصبح لزاماً علي مصر أن تشتري إحتياجاتها لمحطات الكهرباء من الخارج بأسعار فلكية ، فضلاً عن حرمانها من صناعة تدخل كمكون هام في تركيب المحطات النووية.
علاوة على أن كتاب ” نهب مصر ” مليئ بالصفحات ، وبه من القصص ما يشيب له الولدان ويدمي القلب .. ومع ذلك فقد خرج أبطال هذه القصص من المحاكم أبرياء .. لأن الفساد الذي كانوا رموزه ، كان له تشريعات فاسدة صاغوها ومعهم ترزية قوانين كل عصر .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
