يدق المدافعون عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ناقوس الخطر بشأن التوجيه الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب والذي يقولون إنه يضع الأساس لحظر سفر آخر يستهدف الدول ذات الأغلبية المسلمة.
ويقول خبراء إن الأمر التنفيذي ، الذي صدر يوم الاثنين، قد يُستخدم أيضًا لاستهداف الرعايا الأجانب المتواجدين بالفعل في الولايات المتحدة بشكل قانوني، وقمع الطلاب الدوليين الذين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية.
قالت ديبا ألاجيسان، المحامية في مشروع مساعدة اللاجئين الدولي (IRAP)، وهي مجموعة مناصرة، إن الأمر الجديد “أكبر وأسوأ” من حظر السفر “المعادي للأجانب” الذي فرضه ترامب على العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة في عام 2017 خلال ولايته الأولى.
وأضافت للجزيرة: “الأسوأ في الأمر الآن هو أنه لا يتطلع فقط إلى منع الأشخاص من خارج الولايات المتحدة من الدخول للبلاد، بل أيضًا إلى استخدام نفس الأسباب كأساس لإخراج الناس من الولايات المتحدة”.
ويوجه الأمر الجديد مسؤولي الإدارة إلى إعداد قائمة بالدول “التي تكون معلومات الفحص والتدقيق الخاصة بها ناقصة إلى الحد الذي يبرر تعليقًا جزئيًا أو كاملًا لقبول رعايا تلك الدول”.
لكن الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك. فهو يدعو إلى تحديد عدد المواطنين الذين دخلوا الولايات المتحدة من تلك البلدان منذ عام 2021 ــ أثناء رئاسة جو بايدن ــ وجمع المعلومات “ذات الصلة” عن “أفعالهم وأنشطتهم”.
ويأمر البيت الأبيض بعد ذلك باتخاذ “خطوات فورية” لترحيل المواطنين الأجانب من تلك الدول “متى تم تحديد معلومات من شأنها أن تدعم الاستبعاد أو الإبعاد.
