رحب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بإعلان حكومة المملكة المتحدة عن إطلاق صندوق جديد لرصد حوادث الكراهية ضد المسلمين ودعم الضحايا، معتبرًا ذلك خطوة عملية مهمة في مواجهة ظاهرة الكراهية المتنامية داخل المجتمع البريطاني.
وأشاد المرصد بحكومة صاحبة الجلالة ووزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي (MHCLG) على هذه المبادرة، مؤكدًا على ضرورة سنّ تشريعات صارمة لمواجهة التحريض ضد المسلمين، وتعزيز قيم التسامح ضمن المناهج الدراسية، إلى جانب تكثيف جهود مراقبة المحتوى التحريضي عبر الإنترنت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .
كما شدد المرصد على أهمية تنظيم فعاليات لتعزيز التفاهم المجتمعي، مثل مبادرات “زيارة المساجد” وعقد الحوارات المفتوحة مع علماء مسلمين، بهدف بناء مجتمع أكثر وعيًا وتسامحًا، قادر على التصدي لخطابات الكراهية.
وقد أعلن الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن إطلاق هذا الصندوق تم بتعاون بين وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي ومكتب اللورد واجد خان من بيرنلي. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع نشر إحصاءات رسمية أظهرت أن المسلمين كانوا هدفًا لنحو 40% من جرائم الكراهية الدينية خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2024م.
ويهدف الصندوق إلى دعم الضحايا، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن طبيعة الحوادث ودوافعها، بما يسهم في تعزيز جهود الحكومة البريطانية في مكافحة الإسلاموفوبيا وتحقيق الأمان للمجتمعات المسلمة.
وسيقوم الصندوق، الذي يستقبل طلبات التمويل من المنظمات الفردية والتحالفات، برصد وتسجيل جميع حوادث الكراهية، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع. وقد خصصت الحكومة تمويلًا بقيمة 650 ألف جنيه إسترليني للسنة المالية 2025/2026، على أن يرتفع إلى مليون جنيه إسترليني سنويًا خلال العامين التاليين، مع مراجعة دورية لضمان استمرارية التمويل والدعم.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي في 28 فبراير 2025م عن تشكيل مجموعة عمل متخصصة لتقديم تعريف عملي لجرائم الكراهية ضد المسلمين، بمشاركة عدد من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية البارزة، تعزيزًا لجهود الحكومة البريطانية في التصدي للإسلاموفوبيا ونشر قيم التعايش والسلام.
