قال معهد تشاثام البحثي البريطاني إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والحكومات الأخرى ذات التفكير المماثل تنسحب من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتركيز على الصراعات في أجزاء أخرى من العالم حيث يرون تهديدات أكبر ويمكنهم ممارسة نفوذ أكبر. ويجادلون بأن الصراعات التي اجتاحت دولًا مثل العراق ولبنان وليبيا، تتم إدارتها الآن من خلال التسويات السياسية (أو “صفقات النخبة”) التي تحفز النخب المتنافسة على إلقاء السلاح والحكم في ظل أنظمة سياسية لتقاسم السلطة. لكن هذا الرأي معيب.
أعطت السياسة الدولية في هذه السياقات وما شابهها الأولوية للاستقرار على المساءلة، وسط مخاوف من العودة إلى الاشتباكات العنيفة أو الحرب الأهلية. لكن التنازل عن أحد أشكال الاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال مساومات النخبة أدى إلى خلق وإدامة أنظمة سياسية تفيد تلك النخب على حساب المواطنين. ونتيجة لذلك، فإن العديد من العراقيين واللبنانيين والليبيين يحتجون الآن ضد التسويات التي كان من المفترض أن تحل مشكلة العنف، ويطالبون بوضع حد لها.
المنطق الكامن وراء مثل هذه التسويات يهتم في المقام الأول بالحد من أحد أشكال العنف – العنف المباشر بين النخب – ويفشل في مراعاة الأشكال الأخرى. وتشمل هذه الأشكال الأخرى العنف الهيكلي، الذي يتسبب فيه هيمنة النخبة والفساد والتربح في الإضرار بحياة الناس اليومية. وفي كل من البلدان الثلاثة التي تمت مناقشتها، نجحت صفقات النخبة في الحد من العنف المباشر ولكنها لم تحسن ــ بل وتفاقمت في بعض الحالات ــ الفساد ونتائج التنمية البشرية.
إن الفشل في معالجة هذه المخاوف الأساسية يعني أن دولًا مثل العراق أو لبنان أو ليبيا تظل غير مستقرة ولا يمكن وصفها بشكل هادف بأنها “ما بعد الصراع”. إن الأنظمة السياسية التي تم الاستيلاء عليها غير قادرة على معالجة المظالم أو استيعاب مشاركة أكبر من الناس العاديين، وهي بطبيعتها أكثر عرضة للتسبب في اندلاع أعمال عنف مباشرة بسبب عدم المساواة التي تنتجها. وعندما ينتشر الفساد على نطاق واسع، فمن الأرجح أن تنهار التسوية السياسية وتتحول إلى شكل من أشكال المواجهة المسلحة.
