قال مركز الأبحاث البريطاني تشام هاوس عندما يتوقف الصراع في غزة، سوف ترغب الولايات المتحدة في التوسط في محادثات بين نظرائها الصهاينة والفلسطينيين، والتي من المرجح أن تحدد الأفق السياسي لدولة الاحتلال وفلسطين على مدى السنوات العشرين المقبلة. ومن أجل الدخول بنجاح في هذه المفاوضات، يجب على القادة الفلسطينيين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
قد ادعت القيادة لسنوات أنه ليس لديها شريك فلسطيني للسلام يمكنها التفاوض معه. وقد دعمت الحكومات المتعاقبة في عهد بنيامين نتنياهو حماس بشكل فعال من خلال تقويض السلطة الفلسطينية الأكثر اعتدالا. والنتيجة هي أن دولة الاحتلال ذاتها لم تكن شريكاً للسلام طيلة العقدين الماضيين، وقد انتصر خطابها وأقنع صناع السياسات في الغرب بأن القيادة الفلسطينية غير الفعّالة هي المشكلة.
لذا فمن الأهمية بمكان أن لا يكون الزعماء الفلسطينيون، عندما تتوقف الحرب بين حماس ودولة الاحتلال، على استعداد للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي فحسب ـ ولابد من التوصل إلى حل سياسي ـ بل وأنهم يمثلون الفلسطينيين أيضاً في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وهذا ليس بالأمر الهين بالنظر إلى النقص في القادة الوطنيين الشعبيين والمستويات العالية من خيبة الأمل وانعدام الثقة بين الفلسطينيين تجاه السلطة الفلسطينية وفتح وحماس. فضلاً عن ذلك فإن القيادة الفلسطينية الحالية إما بعيدة عن سكانها ــ سواء على المستوى المجازي أو المادي (حيث تتخذ من الدوحة مقراً لها) ــ أو تعمل تحت الأرض.
لقد انتظر الفلسطينيون منذ فترة طويلة تغييرًا أو تحديثًا للقيادة، والآن حان الوقت للقيام بذلك – في الوقت الذي يبدو فيه نتنياهو أيضًا في طريقه إلى الرحيل.
ولا بد من معالجة قضيتين رئيسيتين في مجال القيادة. أولاً، يتعين على القادة الفلسطينيين من كافة الأطراف أن يعلقوا خلافاتهم على الفور وأن يحاولوا جسر الانقسامات المجتمعية ـ ولو مؤقتاً ـ التي تحركها تكتيكات “فرق تسد” التي تنتهجها دولة الاحتلال، من أجل التفاوض من موقع قوة. لقد فشلت المحاولات السابقة لتشكيل حكومات وحدة وطنية، لكن الإلحاح والهدف أصبحا أكبر الآن. ثانياً، هناك فجوة متنامية بين القيادة الفلسطينية والمجتمع المدني، وهناك ميل قوي في الآونة الأخيرة داخل السلطة الفلسطينية وحماس نحو الاستبداد الذي يهدد بإطفاء حيوية مقاومة الاحتلال.
ورغم أن مستقبل غزة سيكون في قلب المفاوضات المبكرة، فمن غير الواضح أي كيان سيمثله. ولكن هناك أمر واحد مؤكد: وهو أن حماس سوف يتم استبعادها، على الرغم من أنها تظل الصوت التمثيلي للفلسطينيين. وأظهر استطلاع للرأي أجراه الباروميتر العربي في الضفة الغربية وقطاع غزة عشية الصراع أن نسبة التأييد لحماس بلغت 27 في المائة، و30 في المائة للسلطة الفلسطينية. وأفاد استطلاع حديث أجراه مركز أوراد خلال الصراع أن نسبة التأييد لحماس بلغت 59 في المائة، و8 في المائة للسلطة الفلسطينية.
ونظراً للتصنيف المنخفض الذي تتمتع به السلطة الفلسطينية، فمن المشكوك فيه إلى حد كبير أن يقبل رئيسها محمود عباس الكأس المسمومة المتمثلة في حكم غزة مرة أخرى، ما لم تلتزم الولايات المتحدة ليس فقط بتخصيص أموال ضخمة لإعادة الإعمار، بل وما لم تقدم أيضاً ضمانة قوية بأنها سوف ترعى عملية سياسية. الحل ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية. ولكن الولايات المتحدة لن تقوم بهذا الاستثمار في عملية السلام ـ ولا في عباس.
ومع ذلك، هناك رغبة قوية بين القادة الغربيين وبعض القادة العرب في تشكيل قيادة واحدة لحكم الضفة الغربية وغزة، وهو ما لم يحدث منذ استولت حماس على السلطة من السلطة الفلسطينية في عام 2007. وبالتالي، إذا فشل قادة الحزب الفلسطيني في تقديم ومن المرجح أن تعمل الولايات المتحدة، من خلال تشكيل جبهة موحدة، مع دولة الاحتلال ومحاوريها الفلسطينيين من “الحرس القديم” الموثوق بهم لفرض حل لمشكلة غزة.
جزء من الحرس القديم ــ الذي تثق به كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال ــ هو الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد. فرج. وكلاهما لا يحظى بشعبية في الضفة الغربية ويعتبران فاسدين وضعيفين وقريبين للغاية من دولة الاحتلال. ومع ذلك فمن المرجح أن تقنع الولايات المتحدة عباس بتعيين آل الشيخ أو فرج خلفاً له والسماح بانتقال بطيء للسلطة. ومن خلال القيام بذلك، ستشجع واشنطن الرئيس المنتظر على تقاسم المسؤولية عن غزة مع دولة الاحتلال. إن نموذج الحكم هذا لن يخدم المصالح الأمنية لقطاع غزة ولا لدولة الاحتلال على المدى الطويل.
إذا لم تتمكن المجموعة الحالية من القادة الفلسطينيين من الاتحاد لتجنب الحل المفروض، فسوف يحتاج المجتمع المدني الفلسطيني إلى الضغط من أجل قيادة أكثر شمولاً للتفاوض من أجل مستقبل فلسطين.
في حين أن الثقافة السياسية الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني كانا دائمًا ديناميكيين، فإن القمع الذي لا هوادة فيه من جانب دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين – واهتمامهما المشترك بالحفاظ على الوضع الراهن – قد أدى إلى قمع أجيال متتالية من القادة والناشطين السياسيين الشباب. لقد انغلق المجال السياسي والاجتماعي الذي كان يتمتع به المجتمع المدني ذات يوم، وأصبح القادة الشباب مقيدين بنظام المحسوبية المنهك. ونتيجة لذلك، هناك نقص في القادة الشباب البارزين في الانتخابات، والمرشحون الوحيدون الذين لديهم أي أمل في الحصول على الدعم هم أصوات من الماضي، يمكنهم الاستفادة من التاريخ، والعلاقات العائلية، والعلاقات القديمة مع الجهات الفاعلة الخارجية لصالحهم.
ومن بين هؤلاء المرشحين الأمين العام لفتح جبريل الرجوب؛ الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة، محمد دحلان؛ نائب رئيس حركة فتح محمود العالول؛ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية؛ وزير الخارجية الفلسطيني السابق نصار قدوة؛ والأمين العام السابق لحركة فتح مروان البرغوثي.
إن العثور على مرشح أو هيكل حكومي يرضي المصالح الفلسطينية والصهيونية والدولية على حد سواء سوف يشكل تحدياً كبيراً. ولكل من اللاعبين الخارجيين ــ على وجه التحديد الولايات المتحدة ودول الخليج العربية ــ ما يفضله، وسوف تدفع دولة الاحتلال باتجاه مرشح مرن، وسوف يتقاتل الحرس القديم في السياسة الفلسطينية فيما بينهم للاحتفاظ بالسيطرة. يبدو أن الجميع لديهم حصان في السباق، باستثناء الشعب الفلسطيني.
البرغوثي هو المرشح الوحيد الذي يتمتع بجاذبية شعبية، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى قدرته على التواصل مع شباب اليوم في ضوء قضائه 21 عامًا في السجن. إن “عامل مانديلا” له صدى جيد، لكن كيفية تطبيقه على أرض الواقع أمر آخر.
هناك أمل في العواصم الغربية في أن تتمكن القيادة الفلسطينية المتجددة، بعد الحرب، من حشد الدعم الشعبي لإحياء عملية السلام التي تشبه حل الدولتين. ولكن نظراً لحجم الرعب الذي يحدث في غزة، فمن شبه المستحيل أن نتخيل أي زعيم فلسطيني يكتسب الدعم الشعبي للسلام في أي وقت قريب.
وبطبيعة الحال، فإن إحياء عملية السلام يتطلب أيضاً استبدال نتنياهو بسياسي وحزب ملتزمين بنفس حل الدولتين، وقادرين على جلب البلاد معهم. إن الأمر يتطلب تغييراً ملموساً في الزعامة في كل من دولة الاحتلال وفلسطين من أجل تعطيل الوضع الراهن ــ وهذا هو الوقت المناسب الآن.
