قال مركز الأبحاث البريطاني تشام هاوس إن كل الولايات المتحدة ومصر وقطر تبذل جهوداً دبلوماسية “أخيرة” لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحماس. ويقول الوسطاء إن أحدث عرض للهدنة، الذي يأملون في الانتهاء منه في القاهرة هذا الأسبوع، “يربط” بين العديد من التفاصيل المثيرة للجدل التي أحبطت المحادثات السابقة.
في وقت كتابة هذا التقرير، تبدو آفاق المفاوضات قاتمة. ولم يتم الكشف عن شروط وقف إطلاق النار بالكامل بعد، ولكن يبدو أنها انحرفت عن الأطر السابقة التي عُرضت في مايو وأيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
كانت هذه الخطط السابقة مقبولة إلى حد كبير من قبل حماس، لكن إسرائيل – أو على وجه التحديد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – ردت بشكل مراوغ وطرحت العديد من الإضافات، وخاصة حول مسألة الوجود العسكري الإسرائيلي داخل غزة.
اتهمت حماس الآن إدارة بايدن بدمج مطالب نتنياهو، والتي انتقدها حتى أعضاء مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي باعتبارها تهدف إلى تخريب الصفقة. أخبر نتنياهو، الذي رفض لأشهر أي حديث عن وقف إطلاق النار باعتباره عائقًا أمام هدف إسرائيل المتمثل في “النصر الكامل”، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه يؤيد الصفقة المعدلة، على الأرجح على أساس أن حماس لن تقبلها.
على الرغم من الخلافات حول “التدريج” لانسحاب القوات وتبادل الأسرى، فإن الاختلاف الأساسي في المفاوضات يدور حول سؤال سياسي حيوي: ماذا سيحدث لغزة بعد وقف إطلاق النار – أو ما تم وصفه بشكل تقريبي بأنه “اليوم التالي”. وهنا تضر الجهات الفاعلة الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بآفاق التوصل إلى اتفاق ومسار للخروج من الصراع.
إعادة تصميم الاحتلال
يمكن أن تُعزى العديد من العوامل إلى الفشل المتكرر في التوصل إلى هدنة في غزة. لكن نقطة الخلاف الرئيسية ظلت هي نفسها في الأساس لعدة أشهر: ما إذا كان سيتم اعتبار وقف إطلاق النار “دائمًا”، أو ما إذا كان سيكون “مؤقتًا”، مما يترك الباب مفتوحًا لاستمرار الحرب بعد اكتمال تبادل الأسرى.
ولكن هذه الثنائية مضللة. فسواء دام وقف إطلاق النار لأسابيع أو سنوات، فمن المرجح أن تحافظ دولة الاحتلال على الحصار الخانق الذي فرضته على غزة منذ عام 2007، وتحتفظ ببيروقراطية التصاريح التي تملي حركة الأشخاص والبضائع داخل وخارج القطاع. كما أن التهجير والتشريد الناجم عن حملة القصف سوف يخلفان آثاراً عنيفة بنيوية على السكان لسنوات قادمة.
ومن المثير للقلق أن الجيش يعمل على تعميق سيطرته على غزة، وتقليص مساحة الأراضي حرفياً بالاستيلاء على ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر، وتقسيم القطاع بين الشمال والجنوب من خلال ممر نتساريم، وتوسيع المنطقة العازلة عبر المحيط بأكمله. ويصر نتنياهو على أن هذه الفتوحات الإقليمية ــ التي تعكس تفتت الضفة الغربية ــ يجب أن تظل تحت السيطرة الصهيونية.
ولقد طرح المسؤولون في نفس الوقت خططاً مختلفة لما بعد الحرب. وتتراوح هذه الخطط بين نشر قوات طويلة الأمد تعمل على تقسيم القطاع إلى مناطق منفصلة؛ وتوظيف شبكة من العشائر المحلية للتعاون مع الجيش؛ وإعادة عناصر من السلطة الفلسطينية بقيادة فتح؛ وإنشاء قوة حفظ سلام عربية أو دولية؛ وحتى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية.
وقد أثارت هذه المقترحات جدلاً عميقاً داخل المؤسسة السياسية والعسكرية. ولكنها توحدت في فرضية مشتركة: وهي أن دولة الاحتلال سوف تحتفظ بالسلطة الشاملة على غزة، سواء من خلال الحكم المباشر أو من خلال التعاقد من الباطن على جوانب الحكم مع وسطاء من طرف ثالث. وبصراحة تامة، تعمل دولة الاحتلال على إعادة تصميم احتلالها لغزة، وليس إنهائه.
“محامي إسرائيل”
وعلى الرغم من إدراك حماس لهذا، فقد رفضت التخلي عن الرهائن المتبقين باعتبارهم أكبر ورقة مساومة لديها. ولقد حاولت حماس أيضاً الضغط على الحكومات الغربية وحلفائها في محور المقاومة لإجبار الاحتلال على إنهاء هجومها العسكري والتنازل عن الانسحاب الكامل من غزة.
وقد أشارت حماس في الوقت نفسه إلى تنازلات بشأن خطط “اليوم التالي” من خلال الإشارة إلى أنها لا تسعى إلى حكم غزة بمفردها مرة أخرى. وكان مكتبها السياسي يسعى إلى المصالحة مع منافستها فتح، على أساس برنامج الوحدة الوطنية الذي من شأنه أن ينشئ دولة فلسطينية على حدود عام 1967. ولكن الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى تجاهلت هذه التحركات.
والأمر الأكثر أهمية هو أن رفض واشنطن العنيد لوضع نتنياهو تحت المراقبة لم يؤد إلا إلى تعزيز سمعتها باعتبارها “محامي إسرائيل” في مفاوضات وقف إطلاق النار. فقد استمرت إدارة بايدن في إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال على الرغم من الحرب التي قتلت أكثر من 40 ألف فلسطيني وألقت بمليوني شخص في النزوح والمجاعة والكوارث الوبائية.
كما استمرت في الرضوخ لتكتيكات نتنياهو على الرغم من الاغتيال الوقح لزعيم حماس إسماعيل هنية في طهران – وهو العمل الذي جعل حريقًا إقليميًا أقرب بكثير – وعلى الرغم من معارضة الحكومة الصريحة للهدف المزعوم للبيت الأبيض المتمثل في حل الدولتين.
وقد حاولت الولايات المتحدة، المتورطة في مواقفها المتناقضة تجاه دولة الاحتلال، إلقاء عبء المسؤولية على حماس لقبول أحدث عرض للهدنة. لكن حماس تدرك أن هذا فخ – سياسيا وعسكريا، لا يمكنها تأييد صفقة تشرعن تقدم دولة الاحتلال. إن وقف إطلاق النار أمر ضروري للغاية بالنسبة للفلسطينيين، ولكن الظروف الحالية لا تقدم سوى خيار بين الحرب الساخنة والاحتلال البارد ــ ولا يمكن اعتبار أي منهما عادلاً أو مستداماً.
تأكيد الملكية الفلسطينية
للخروج من هذا المسار، يتعين على الولايات المتحدة أن تتخلى عن المنطق الخطير الذي يقول إن “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس” يمنحها الحق في السيطرة على الفلسطينيين كما تشاء. ويتعين على واشنطن أن تدين مناورات نتنياهو وتستخدم نفوذها العسكري والاقتصادي والدبلوماسي الواسع النطاق لضمان الانسحاب الكامل.
وفي غزة، لابد أن تكون الأولوية الفورية تيسير التسليم السريع للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك رفع الحصار. ولكن يتعين على الحكومات أيضاً أن تجعل الوكالة الفلسطينية والسيادة الفلسطينية ركيزة أساسية لحاضر ومستقبل غزة.
إن هذا يمكن أن يتحقق من خلال تدابير مثل تمكين مجلس إعادة الإعمار بقيادة فلسطينية؛ وإعادة ربط اقتصاد غزة بالضفة الغربية والمنطقة الأوسع؛ وقوة أمنية فلسطينية متكاملة (بدلاً من قوات حفظ السلام الأجنبية)؛ وإصلاح هيئة سياسية فلسطينية تضم حماس إلى صفوفها.
إن كل هذا لابد وأن يتم بدعم إقليمي ودولي، ولكن لابد وأن يكون تحت قيادة وملكية الفلسطينيين ــ بصرف النظر عما يطلبه المحتلون.
إن هذا التحول في الأولويات ليس مجرد ضرورة إنسانية أو سياسية، بل إنه ضرورة قانونية. ففي هذا العام، أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، في انتظار صدور حكم نهائي. وفي يوليو، أصدرت المحكمة رأياً استشارياً اعتبرت فيه الاحتلال بأكمله غير قانوني، وطالبت باتخاذ إجراءات حازمة لإنهائه.
إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يفشل في مراعاة هذه الإجراءات، أو تمهيد الطريق أمام تقرير المصير الفلسطيني، لن يؤدي إلا إلى تعزيز ديناميكيات القوة التي رسخت الصراع لعقود من الزمان وضمان اندلاع حرب مدمرة أخرى على الأبواب.
