قال مركز الأبحاث البريطاني تشام هاوس إن قادة العالم يجب أن تتحد لوقف انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط وما بعده.
بعد شهر من هجوم حماس على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر، اقترح وزير الدولة، أميهاي إلياهو، إمكانية إسقاط قنبلة ذرية على غزة.
اعتبر جميع المحللين تقريبًا، وبالتأكيد جميع الحكومات، تصريحاته بمثابة لفتة فارغة تستهدف جمهورًا محليًا محددًا – وقال الوزير لاحقًا إن تعليقاته في المقابلة الإذاعية كانت مجازية، وتم إيقافه عن العمل في الحكومة.
ولكن خلف العناوين الرئيسية والغضب الناتج عن ذلك، يكمن تفاهم مشترك طويل الأمد مفاده أن دولة الاحتلال تمتلك قدرة غير معلنة على تصنيع الأسلحة النووية، وأن إيران أصبحت أقرب إلى عبور عتبة الأسلحة النووية.
ولم يخف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغبته في التعامل مع قدرة إيران المتنامية بالقوة العسكرية. يوضح مثل هذا الموقف أن الأسلحة النووية تشكل خطراً قائماً ويمكن أن تعيث فساداً في أي تصعيد إقليمي.
إن التهديد بالأسلحة النووية يتجدد على نحو لم نشهده منذ ذروة الحرب الباردة. منذ فبراير 2022، وجه المسؤولون والنقاد الروس عددا من التهديدات ــ ألمح بعضها، وبعضها علنا ــ لاستخدام الأسلحة النووية، على الأرجح ضد أوكرانيا، الدولة غير الحائزة للأسلحة النووية. وقد نشرت روسيا أسلحة نووية مسبقاً في بيلاروسيا.
وقد نما الاهتمام بالأسلحة النووية وتأثيرها الرادع المأمول في وقت لاحق في البلدان غير النووية مثل كوريا الجنوبية وألمانيا وبولندا.
وتدرس الأخيرة الانضمام إلى الدول الأوروبية التي تستضيف الأسلحة النووية الأميركية (بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا).
وتستمر كوريا الشمالية في تطوير برنامجها للأسلحة النووية دون قيود، في حين تظل الهند وباكستان في حالة حرب نووية ثنائية.
تعمل الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية على تحديث أسلحتها النووية. ومع ذلك، لا تزال الأعداد أقل بكثير مما كانت عليه في الحرب الباردة (تمتلك الولايات المتحدة وروسيا على سبيل المثال ما يقدر بـ 5044 و5580 رأسًا حربيًا، على التوالي، وهو ما يمثل انخفاضًا عن أعلى مستوياتها في الحرب الباردة والتي بلغت حوالي 31000 و40000 رأس).
ولا تعمل الصين على تحديث قواتها النووية فحسب، بل تعمل أيضاً على توسيع مدى وصولها وأعداد أنظمة إطلاقها ــ وإن كان ذلك من مستوى أقل كثيراً (نحو 500 رأس حربي).
وحاولت دول أخرى في الشرق الأوسط اتباع طريق الأسلحة النووية. وكان العراق في الثمانينيات والتسعينيات يقترب كثيراً من ذلك، لكن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحبطوه بعد غزو الكويت.
فقد تم قصف المفاعل السري السوري قبل أن يتم تحميله بالوقود النووي، وترك قسم كبير من واردات ليبيا من عبد القدير خان (العالم الرئيسي في برنامج الأسلحة النووية الباكستانية) مفتوحاً.
إرسال إشارة نووية
الأمور مختلفة وأكثر خطورة الآن. ولا تزال التوترات مرتفعة. لقد انتهت دورة الهجوم والهجوم المضاد بين إسرائيل وإيران في إبريل/نيسان ــ حتى الآن ــ بضربة إسرائيلية سريعة ومحددة على مقربة من منشأة أصفهان النووية في إيران. وكان اختيار الهدف بمثابة إشارة واضحة لإيران بأن إسرائيل يمكنها في المستقبل مهاجمة المواقع النووية الإيرانية خلسة إذا اختارت ذلك.
إن الخيارات المتاحة أمام إيران، والتي ناقشها المسؤولون منذ فترة طويلة، تظل كما كانت منذ سنوات: أ) الاستمرار كدولة على عتبة السلاح النووي وتتمتع بالقدرة على تطوير أسلحة نووية مع اختيار عدم عبور تلك العتبة، على الأقل في الوقت الحالي؛ أو ب) عبور العتبة النووية وإعلان وضعها، إما عن طريق تفجير تجريبي للأسلحة النووية أو عن طريق الإعلان.
حتى الآن، ظلت إيران تحت العتبة النووية الحرجة، على الرغم من اقترابها الشديد منها قبل عام 2003. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018، أعلنت إيران أنها لم تعد ملتزمة بهذه العتبة النووية. التزامات. كما أنها قامت مؤخراً بسحب تعيين العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة، على الرغم من أنها تتعاون حتى الآن وتسمح بإجراء عمليات تفتيش روتينية.
من المرجح أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي الإيراني والهجمات المضادة إلى تعزيز الحجج في إيران للحصول على أسلحة نووية. ومع ذلك فإن القيام بهذا يفرض مخاطر أعظم على إيران فيما يتصل بشن هجوم إسرائيلي وقائي، ومن شأنه أن يقوض التقدم الهش الذي تم إحرازه في علاقاتها مع جيرانها.
تقييم الخيارات النووية
وفي الواقع، تمضي المملكة العربية السعودية قدماً في برنامج للطاقة النووية. ويخشى الكثيرون أن يكون هذا غطاءً لبدء برنامج للأسلحة النووية، وهو ما يهدد به القادة السعوديون من حين لآخر. ونظراً لتحفظ الولايات المتحدة بشأن دعم الجهود النووية، فقد تميل المملكة العربية السعودية نحو مساعدة أقل تعقيداً من الصين.
وتمتلك دول أخرى مثل مصر – أو قد تقرر اكتساب – القدرة التقنية اللازمة لتطوير أسلحة نووية، ولكن لا يبدو أن أياً منها قد وصل إلى مرحلة حيث يصبح هذا خياراً فورياً.
وعلى مسافة أبعد، يتزايد الاهتمام بإعادة النظر في الخيارات النووية. ولا تزال الهند وباكستان في مواجهة نووية، مع وجود حالات تأهب قصوى في العديد من الحالات.
وتتعرض كوريا الجنوبية واليابان لتهديد مستمر من كوريا الشمالية، في حين تخشى تايوان باستمرار مطالبات الصين بأراضيها. وتمتلك كل دولة القدرة التقنية على تطوير برنامج وطني للأسلحة النووية. ذكرت كوريا الجنوبية قبل عشرين عاما أنها أجرت تجارب لفصل النظائر المشعة بالليزر مع اليورانيوم والبلوتونيوم في انتهاك لالتزاماتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ــ ومنذ ذلك الحين عملت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الامتثال الكامل.
وتحافظ اليابان على التزامها القوي بنزع السلاح النووي على مستوى العالم، حيث كانت الدولة الوحيدة التي عانت من هجمات بالأسلحة النووية في الحرب. ومع ذلك، تعمل الولايات المتحدة على توسيع قدراتها العسكرية للدفاع عن اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، بما في ذلك أنظمة الأسلحة النووية الأمريكية.
ما يسلط الضوء على كل هذه التطورات هو كيفية النظر إلى الأسلحة النووية في العقائد والمواقف العسكرية في الولايات المتحدة وروسيا وبشكل متزايد في الصين. ويشير تزايد المخاوف من نشوب صراع عنيف إقليمي وعالمي كبير إلى أن الثقة في مفهوم الردع النووي آخذة في التآكل.
ومما يثير القلق أيضاً “نظرية الرجل المجنون” فيما يتعلق بالتهديدات النووية – حيث أن القادة الاستبداديين والمضطربين هم فقط القادرون على تنفيذ تهديداتهم باستخدام الأسلحة النووية. إن الأنظمة الديمقراطية، في ظل تأكيدها على حقوق الإنسان والقانون الدولي وضوابطها للسلطة المحلية، تبدو ــ عن حق ــ مترددة إلى حد كبير في اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية.
دعوة لإعطاء الأولوية للحد من الأسلحة
ومن شأن حرب نووية إقليمية أو عالمية أن تسبب معاناة لا توصف من خلال الانفجارات نفسها، وما يترتب عليها من حرائق وإشعاعات وحطام إشعاعي سينتشر على نطاق واسع.
ومن هذا المنطلق، يتعين على الزعماء أن يضاعفوا جهودهم لجعل الحد من الأسلحة النووية، ومنع الانتشار، ونزع السلاح النووي المتعدد الأطراف، واحدة من أهم الأولويات العالمية مرة أخرى.
إن قمة الأمم المتحدة المقبلة من أجل المستقبل تشكل نقطة محورية للبدء في طريق جديد للمضي قدماً ـ وعلى أقل تقدير ينبغي لها أن تتضمن التأكيد على الالتزام المستمر بنزع السلاح النووي على مستوى العالم ومنع استخدام الأسلحة النووية.
ويمكن للدول غير الأطراف في المعاهدات المتعددة الأطراف للحد من الأسلحة ونزع السلاح أن تشارك بصفة مراقب لإثبات التزامها بمنع الحرب النووية.
