توقع مركز الدراسات البريطاني “كيثمان هاوس” وصول الركود التجاري العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
نظرًا لأن الاقتصاديين قلقون بشأن ما إذا كنا نواجه ركودًا عالميًا كبيرًا أم صغيرًا، وما إذا كنا سنواجهه عاجلاً أم آجلاً، يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار أن التجارة تظهر بالفعل علامات الإجهاد العميق. ونتيجة لذلك، قد تتزعزع الرغبة في المخاطرة تجاه الاقتصادات الناشئة.
تحول معدل النمو السنوي لأحجام الواردات العالمية إلى سالب في أواخر العام الماضي، وظل سلبيا في أوائل عام 2023، وهناك أسباب قليلة للاعتقاد بأن الأمور ستتحسن. وطالما كان هذا صحيحًا، فستكون الاقتصادات المنفتحة والمعتمدة على التجارة – خاصة في العالم النامي – الأكثر تضررًا.
هناك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل نمو التجارة يبدو ضعيفًا للغاية هذه الأيام. الأول هو أننا نعاني ببساطة من مخلفات التجارة بعد انتشار فيروس كورونا. يمكن تعليق هذه الزيادة إلى حد كبير على استجابات السياسة الاقتصادية المختلفة التي تم تبنيها في الوباء.
بينما كانت الولايات المتحدة والحكومات الليبرالية الأخرى مصممة على استخدام التحويلات المالية لدعم القوة الشرائية للمواطنين، كان نهج الصين أكثر تميزًا بإعادة العمال إلى المصانع.
بعبارة أخرى، تهدف الصين إلى زيادة العرض، بينما عزز شركاؤها التجاريون الطلب. وكانت النتيجة تسارعًا في نمو التجارة لم نشهد مثله منذ الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية لعام 2008.
السبب الثاني لتراجع التجارة هو التحول الواضح في الإنفاق، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، من السلع إلى الخدمات. لا يوجد سوى عدد كبير جدًا من أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر الجديدة التي يمكن للمرء شراؤها في فترة زمنية قصيرة، والخدمات أقل تداولًا.
ثالثًا، تقوض طبيعة الانتعاش الاقتصادي الصيني نمو التجارة. نظرًا لأن هذا يعد انتعاشًا “خاليًا من الحوافز” حتى الآن، فإن جزءًا كبيرًا من زيادة الإنفاق في الصين اليوم على الخدمات، بدلاً من الإنفاق الاستثماري الممول رسميًا والذي يميل إلى توليد فاتورة استيراد أكبر بكثير.
ونظرًا لأن الثقة ضعيفة جدًا في الصين، فإن ما يسمى “خفض الاستهلاك”، فمن غير المرجح أن يتغير هذا.
لماذا لا تتحسن الأمور؟ هناك عاملان جديران بالذكر. الأول هو الآفاق المتدهورة للطلب العالمي.
يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيصل إلى حوالي 2.3 في المائة، ومن شبه المؤكد أن العام المقبل سيكون أضعف من هذا، لأسباب ليس أقلها أن البنوك المركزية الكبرى، في الواقع، تهدف إلى إحداث تباطؤ لاستعادة السيطرة على التضخم.
من المؤكد أن التباطؤ في النمو سيخلق بيئة أكثر عدائية للتجارة، وتجدر الإشارة إلى مدى سوء بيئة الطلب العالمي التي ندخلها. كانت المرة الأخيرة التي شهد فيها العالم عامين متتاليين من النمو دون 2.5 في المائة في أعقاب الأزمة المالية.
السبب الآخر الذي يجعل التفاؤل بشأن التجارة ليس سهلاً هو ببساطة أننا في عالم يتجاوز بوضوح “ذروة العولمة”، وهي حقيقة كانت تمارس ضغطًا هبوطيًا على نمو التجارة العالمية لأكثر من عقد الآن.
في أوائل الثمانينيات، كانت الصادرات العالمية تعادل حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. رفعت العولمة هذه النسبة إلى 25 في المائة في وقت قريب من أزمة عام 2008، وبعد ذلك حدث انخفاض مطرد، مما أدى إلى انخفاضها إلى 20 في المائة في عام 2020.
