تستعد تركيا لتفعيل نموذج مالي يحمل اسم “مركز الخدمات النوعية” لتقديم حوافز شاملة للشركات متعددة الجنسيات التي تنقل أنشطتها إلى البلاد.
يأتي ذلك في إطار برنامج “تركيا مركز قوي للاستثمار” الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، ضمن رؤية تحويل تركيا إلى مركز دولي في مجالات التمويل والخدمات والتجارة.
وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن البرنامج المذكور يهدف إلى تأمين نقل مقار العمليات للشركات متعددة الجنسيات إلى تركيا، حيث تعمل الوزارة منذ فترة على هذا الملف وتعد حوافز شاملة لهذا النوع من الشركات.
وبموجب الخطة هذه، ستمنح الحكومة تخفيضات على ضريبة الشركات لمدة 20 عاما، وذلك للأرباح المتحققة من خلال أنشطة الشركات متعددة الجنسيات في مركز إسطنبول المالي.
كما سيقدم “مركز الخدمات النوعية” حوافز شاملة للأرباح الخارجية بهدف جذب العمليات الدولية للشركات متعددة الجنسيات، إلى تركيا.
وفي حال نقل هذه الشركات مقار عملياتها إلى مركز إسطنبول المالي، فإن الأرباح التي تحققها من الخارج عبر هذا المركز ستُعفى من ضريبة الشركات بشكل كامل ودائم.
ومن جهة أخرى، لن تقتصر الإعفاءات الضريبية على مركز إسطنبول المالي فقط، ففي حال نقل الشركات متعددة الجنسيات مقار عملياتها إلى مناطق خارج المركز داخل تركيا، سيتم استثناء 95 بالمئة من أرباحها التي تحققها من الخارج، من ضريبة الشركات في تركيا.
ويتضمن نموذج “مركز الخدمات النوعية” أيضا، إعفاءات ضريبية على رواتب موظفي الشركات التي ستنقل مقراتها إلى تركيا، على أن يكون سقف هذا الإعفاء الممنوح للموظفين أصحاب الكفاءات، لغاية 4 أضعاف الحد الأدنى الإجمالي للأجور في تركيا.
وللاستفادة من هذه الإعفاءات يُشترط أن تكون الشركات تعمل في 3 دول مختلفة على الأقل، وأن تحقق ما لا يقل عن 80 بالمئة من إجمالي إيراداتها السنوية من الخارج.
والجمعة، أعلن الرئيس أردوغان عزم بلاده اتخاذ خطوات قانونية وإدارية ومالية ومؤسساتية من أجل دعم الاستثمارات الدولية المباشرة، مبينا أن حكومته ستوسع المزايا الضريبية المقدمة للمؤسسات العاملة في مركز إسطنبول المالي.
