ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في الحكومة السورية ،اليوم السبت، إن دمشق لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس مع ما تعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، داعيا للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، على خلفية مؤتمر عقدته قسد في الحسكة شمال شرقي البلاد ضم شخصيات دينية من السويداء والساحل السوري،واعتبرت أن مؤتمر الحسكة يعد ضربة لجهود المفاوضات الجارية.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة السورية لن تتفاوض مع أي طرف يسعى لإعادة النظام البائد تحت أي غطاء أو مسمى.
ودعا المصدر الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين .
وأدانت الحكومة السورية بشدة استضافة من وصفتهم بـ”شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية” في خرق واضح لاتفاق العاشر من مارس/آذار.
وقال إن الحكومة السورية ستعتبر ذلك محاولة من أجل استجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية.
وشدد المصدر على أن المؤتمر الذي جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطارا وطنيا جامعا، “بل هو تحالف هش يضم أطرافا متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد”.
واعتبر المصدر الحكومي أن المؤتمر يعد تهربا من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمرارا في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها من وصفهم بـ”التيارات الكردية المتطرفة”.
وأضاف المصدر أن ذلك لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، “بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة”.
وقال المصدر إن المؤتمر يمثل خرقا للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في فبراير/شباط الماضي.
وأضاف أن “المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق العاشر من مارس/آذار، سواء بالدعوة إلى تشكيل نواة جيش وطني جديد، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء”.
وأكدت الحكومة السورية، وفق المصدر ذاته،أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية،شريطة أن يكون نشاطها سلميا، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.
