دعا سعدون الساعدي، القنصل العام العراقي في محافظة كرمانشاه غرب إيران، إلى تطوير طرق التجارة الإقليمية وتعزيز حركة التبادل بين دول المنطقة، مؤكدًا استمرار عمل الحدود الإيرانية العراقية رغم العقوبات والقيود المفروضة على حركة النقل.
وقال الساعدي، خلال احتفال أقيم في كرمانشاه بمناسبة يوم السيادة الوطنية العراقية، إن الحدود بين إيران والعراق واصلت العمل في ظل العقوبات وقيود النقل الجوي، مشيرًا إلى أنها تمثل مسارات مهمة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأوضح أن نطاق عمل القنصلية العراقية في كرمانشاه يشمل محافظات كرمانشاه وإيلام وكردستان وهمدان، وهي منطقة تضم ست نقاط حدودية مشتركة مع العراق، إلى جانب عدد من الغرف التجارية والمدن الصناعية.
وأشار القنصل العراقي إلى أن غرب إيران يمثل بوابة مهمة للصادرات إلى العراق، مستفيدًا من الموقع الجغرافي والعلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية الممتدة بين البلدين.
وأضاف أن توافر الأمن والبنية التحتية اللازمة يمكن أن يتيح لغرب إيران، ولا سيما كرمانشاه، أداء دور محوري في إنشاء مسار تجاري يربط روسيا وأرمينيا وأذربيجان وإيران بالعراق، وصولًا إلى أسواق أخرى في المنطقة.
وتأتي تصريحات الساعدي في وقت تتجه فيه إيران إلى تعزيز التجارة عبر المنافذ البرية وتنويع طرق الإمداد، وسط قيود تواجه حركة النقل البحري والجوي. وتعد المعابر الواقعة في كرمانشاه وإيلام من المحاور البرية المهمة للتجارة بين إيران والعراق.
وفي المقابل، تكثف الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على طهران، مع استهداف شبكات خارجية تتهمها واشنطن بالمساعدة في توفير الأسلحة والمكونات والتكنولوجيا اللازمة للبرامج العسكرية الإيرانية.
وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، في إطار ما أطلقت عليه «عملية الإقصاء الاقتصادي»، متهمة إياهم بالمساعدة في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وقالت الخزانة الأمريكية إن المستهدفين عملوا ضمن شبكات شراء دولية وفرت أسلحة ومكونات مرتبطة ببرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، بما شمل عمليات شراء وتوريد عبر عدة ولايات قضائية خارج إيران.
ويعكس توقيت تصريحات القنصل العراقي تداخل المسارات التجارية والاقتصادية مع التطورات المرتبطة بالعقوبات الأمريكية على إيران، خصوصًا مع اعتماد جزء من حركة التجارة الإقليمية على المعابر البرية التي تربط إيران بالعراق وبقية دول المنطقة.
ويبرز في هذا السياق التحدي الذي تواجهه طرق التجارة العابرة للحدود، إذ تسعى الدول المعنية إلى الحفاظ على تدفق السلع وتنويع مسارات النقل، بينما تعمل واشنطن في الوقت نفسه على تضييق شبكات التوريد التي تعتبرها جزءًا من منظومة دعم القدرات العسكرية الإيرانية.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تستهدف العقوبات الجديدة شبكات تمتد عبر أكثر من دولة، في محاولة لقطع حلقات متعددة من عمليات الشراء والتمويل والتوريد التي تقول واشنطن إنها تخدم البرامج العسكرية الإيرانية.
ويضع ذلك الممرات التجارية بين إيران والعراق أمام معادلة معقدة، تجمع بين أهمية الموقع الجغرافي لهذه الطرق بالنسبة إلى حركة التجارة الإقليمية، وبين اتساع نطاق القيود الأمريكية على الأنشطة والشبكات المرتبطة بإيران.
وفي هذا الإطار، تبدو دعوة الساعدي إلى تطوير البنية التحتية والمسارات التجارية الإقليمية مرتبطة برؤية أوسع لتعزيز دور الحدود الإيرانية العراقية في حركة التجارة، في وقت تتغير فيه خريطة النقل والتجارة في المنطقة تحت تأثير التطورات الأمنية والاقتصادية والعقوبات الدولية.
