لم يعد مستقبل مضيق هرمز مرتبطًا فقط بالسفن التي تعبره أو بالنفط الذي يمر من مياهه، بل أصبح جزءًا من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. ومع دخول الأزمة شهرها السابع، بات السؤال الأكثر إلحاحًا هو: من يملك القدرة الفعلية على إعادة المضيق إلى حركة طبيعية، إيران التي تملك الجغرافيا العسكرية على جانبه، أم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يملك أدوات الضغط العسكري والاقتصادي؟
حتى 27 سبتمبر/أيلول، لا توجد إجابة نهائية، لكن الوقائع تشير إلى أن الطرفين يمسكان بأوراق مختلفة، وأن مستقبل المضيق القريب سيتحدد على الأرجح من خلال صفقة تتعلق بالحرب والعقوبات والحصار وحركة الملاحة معًا.
إيران تملك ورقة الجغرافيا
تمتلك إيران ساحلًا طويلًا على الخليج، وتطل مع عُمان على مضيق هرمز، وهو ما يمنحها قدرة عسكرية وجغرافية على التأثير في حركة الملاحة.
وخلال الحرب، استخدمت طهران التهديد بتقييد الملاحة باعتباره إحدى أدوات الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها، بينما تراجعت حركة السفن بصورة كبيرة عن مستويات ما قبل الحرب. وفي الوقت نفسه، قالت إيران إنها مستعدة لإعادة فتح المضيق إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية.
لكن هذه الورقة ليست بلا كلفة على إيران نفسها.
فكلما طال تعطل حركة الملاحة، تقلصت قدرة طهران على تصدير النفط، وتعرض اقتصادها لمزيد من الضغوط. وخلص تحليل نشرته «رويترز» في وقت سابق من سبتمبر إلى أن الحصار والضغوط الاقتصادية الأمريكية أضعفا تدريجيًا قدرة إيران على استخدام هرمز كأداة ضغط من دون تحمل أضرار اقتصادية متزايدة.
ترامب يملك ورقة الحصار والضغط
في المقابل، تملك إدارة ترامب أدوات مختلفة: الضغط الاقتصادي، والحصار البحري، والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إضافة إلى القدرة على حماية بعض السفن وتأمين مسارات محددة.
وخلال الأسابيع الماضية، قالت واشنطن إنها نجحت في تخفيف قبضة إيران على المضيق، بينما تضررت صادرات النفط الإيرانية بشدة.
لكن قدرة الولايات المتحدة على فرض حل كامل للمشكلة ليست مطلقة أيضًا؛ فإعادة الملاحة الطبيعية لا تعتمد على وجود سفن حربية أمريكية فحسب، بل تحتاج إلى مستوى من التفاهم مع إيران يسمح للسفن التجارية بالعبور من دون تحول كل رحلة إلى عملية عسكرية عالية المخاطر.
عرض إيراني.. ورفض أمريكي
وفي 24 سبتمبر، أفادت «رويترز» بأن مفاوضين إيرانيين وأمريكيين بحثوا مسارًا مرحليًا للخروج من الحرب، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي عن إيران.
ثم قدمت إيران مقترحًا أكثر تحديدًا يقضي بإعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام، بالتزامن مع خطوات لإنهاء القتال واستئناف المفاوضات النووية.
لكن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني بحسب ما نقلته «رويترز» في 27 سبتمبر، بينما أكدت طهران تمسكها بالحل الدبلوماسي.
وهنا تتضح طبيعة المعضلة: إيران تربط فتح المضيق بتراجع الضغط الأمريكي، بينما تسعى واشنطن إلى استخدام الضغط نفسه للحصول على شروط أوسع قبل إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
إذن.. من يملك قرار المضيق؟
الإجابة الأدق أن إيران تملك قدرة التعطيل، بينما تملك الولايات المتحدة أدوات الضغط لإجبارها على إعادة الفتح.
لكن هذه المعادلة لا تعني أن أي طرف يستطيع وحده تحديد مستقبل المضيق.
فإيران تستطيع رفع مستوى المخاطر أمام السفن، لكن استمرار الإغلاق يضر أيضًا بإيراداتها وبقدرتها على تصدير النفط. والولايات المتحدة تستطيع حماية سفن وفرض حصار، لكنها لا تستطيع ضمان عودة التجارة العالمية إلى طبيعتها من دون ترتيبات سياسية وأمنية تقلل مخاطر استئناف الهجمات.
وتكشف الأرقام حجم هذه المفارقة. فقبل الحرب كان المضيق يمرر نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط، بينما أدت الاضطرابات إلى تراجع التدفقات بصورة كبيرة، مع بقاء كميات محدودة في الحركة.
الخليج يريد فتح المضيق.. لكن بشروط
الدول العربية الخليجية تبدو من أكثر الأطراف ضغطًا باتجاه عودة الملاحة، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تتحول عملية إعادة فتح المضيق إلى ترتيب يمنح إيران قدرة أكبر على التحكم الدائم في حركة الطاقة.
وقد ظهر هذا القلق في الاتصالات الإقليمية التي رافقت المفاوضات، خصوصًا أن عددًا من دول الخليج يستضيف قواعد عسكرية أمريكية، وتعرضت منشآته أو أراضيه لهجمات خلال الحرب.
وفي سبتمبر، برزت أيضًا محاولات إيرانية-عُمانية لإدارة حركة الملاحة، بما في ذلك ترتيبات لممرات مؤقتة، في إشارة إلى أن دول المنطقة تحاول إيجاد صيغة إقليمية للتعامل مع المضيق إلى جانب المسار الأمريكي الإيراني.
لكن الأزمة اتسعت جغرافيًا، إذ لم يعد هرمز وحده مصدر القلق. فاضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، والهجمات على البنية التحتية النفطية السعودية، قلصت قيمة بعض البدائل التي كانت يمكن أن تستخدمها دول الخليج لتجاوز هرمز.
السيناريو الأقرب في المدى القريب
في المدى القريب، لا تشير التطورات الحالية إلى عودة فورية إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب، بل إلى احتمال استمرار فتح جزئي أو متدرج للممر إذا نجحت الاتصالات السياسية.
فقد ظهرت بالفعل ترتيبات تسمح بمرور بعض السفن، كما ارتفعت تدفقات النفط في بعض الفترات، لكن حركة الملاحة لا تزال أقل كثيرًا من مستويات ما قبل الحرب، فيما تظل شركات الشحن والتأمين حذرة من المخاطر العسكرية.
وفي المقابل، فإن فشل المفاوضات يمكن أن يعيد التصعيد، خصوصًا بعد رفض ترامب المقترح الإيراني الأخير. وقالت «رويترز» إن إيران أكدت الأحد أن الحل الدبلوماسي هو السبيل لإنهاء الصراع، في حين يواصل ترامب الضغط للحصول على اتفاق بشروط أفضل من وجهة نظر إدارته.
هرمز بعد الحرب لن يكون كما كان
حتى إذا عاد المضيق إلى العمل بصورة طبيعية، فمن المرجح أن تترك الأزمة آثارًا طويلة الأمد على سوق الطاقة.
فشركات النفط والغاز بدأت بالفعل الاستثمار في بدائل ومسارات طوارئ، والمشترون الآسيويون يبحثون عن مصادر أكثر تنوعًا للغاز والنفط، بينما تتجه شركات الطاقة إلى توزيع مخاطرها جغرافيًا بدل الاعتماد على منطقة واحدة.
وقد بدأت هذه العملية بالفعل في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث اتجه مشترون آسيويون إلى مصادر في أستراليا وأفريقيا وإندونيسيا وأمريكا الشمالية لتعويض نقص الإمدادات الخليجية.
وهكذا، فإن مستقبل هرمز القريب لا يبدو رهينة طرف واحد بصورة كاملة.
إيران تملك الجغرافيا وقدرة التعطيل، وترامب يملك الضغط العسكري والاقتصادي، لكن إعادة فتح المضيق بصورة مستقرة تتطلب اتفاقًا بين الطرفين وترتيبات إقليمية تحمي الملاحة.
أما إذا فشلت المفاوضات، فقد يتحول المضيق من أزمة مؤقتة إلى واقع جديد في تجارة الطاقة، يدفع المنتجين والمستهلكين على حد سواء إلى بناء طرق بديلة، حتى لو كانت أعلى تكلفة وأطول مسافة.
وفي هذه الحالة، قد يكون السؤال الأهم بعد انتهاء الحرب ليس «من يملك مضيق هرمز؟»، وإنما كم تغير العالم بسبب اكتشافه أن شريانًا واحدًا يستطيع أن يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية؟






