قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إن الحكومة الاتحادية سترسل وفداً خلال يومين إلى أربيل لحل مشكلة الرواتب، وذلك خلال كلمة له اليوم الأربعاء أمام وسائل إعلام مختلفة،
وأضاف مسرور بارزاني أنه “يجب إبقاء رواتب موظفي إقليم كردستان بمعزل عن أي خلاف بين بغداد وأربيل”، منتقداً قرار وزارة المالية الاتحادية العراقية بتجميد ميزانية إقليم كردستان وعاداً اياه “غير دستوري”، وأنه “تم قطع رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل غير قانوني”،
مؤكداً أن “حكومة الإقليم قوية بدعم مواطنيها”، ومعرباً عن شكره للموظفين على “صمودهم وصبرهم الطويل”.
وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان عن أمله في أن تتم معالجة مشكلة الرواتب.
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقاً بين شد وجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطاً على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها. وبعد توقف تصدير إقليم كردستان للنفط عبر ميناء جيهان التركي قبل عامين، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.
وألزمت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة.
وقال مسرور بارزاني إن إيقاف تصدير النفط تسبب بخسارة تقارب 25 مليار دولار، مردفاً أن “جزءاً من نفط إقليم كردستان مخصص للاحتياجات المحلية”.
وذكر أن “تفاصيل عقود الشركات وأنواع الآبار لدينا تختلف عن العراق”، مبيناً أن “الشركات النفطية تطالب بضمانات لمستحقاتها”، مؤكداً الدفاع عن حقوق الشركات النفطية.
وسبق أن أقرّ البرلمان العراقي، في الثاني من شباط 2025، التعديل الأول لقانون الموازنة العراقية للسنوات الثلاث، بهدف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، المتوقف منذ عام 2023.
ووفقاً للتعديل، تم تحديد 16 دولاراً لكل برميل لتغطية تكاليف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان، إلى حين أن تحدد جهة استشارية دولية سعراً تقديرياً خلال 60 يوماً، لكن الشركات ووزارة النفط لم تتفقا بعد بشأن الديون السابقة، وكذلك بشأن ضمان صرف تلك المستحقات المالية.
وتوقفت التدفقات عبر خط جيهان بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية التي مقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام اتفاقية مبرمة في 1973 بتسهيلها لتصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.
وتعثرت المفاوضات الرامية إلى استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، الذي كان يمر من خلاله في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل التعاقد.
و عدّ مسرور بارزاني، اتفاقيات إقليم كردستان مع أميركا “قانونية”،
لافتاً الى إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لحل المشاكل، ومؤكداً: “لن نغلق باب الحوار مع بغداد”. وشدد مسرور بارزاني على أنه “لن نتنازل بأي شكل من الأشكال عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان”، مضيفاً أن “بغداد ليست حكراً على طرف واحد ونحن نعتبر أنفسنا أصحاب هذا البلد”.
ورأى أن “ضغوطاً كبيرة تمارس على إقليم كردستان لتقليل إيراداته”، موضحاً أن “القدرة الاقتصادية لإقليم كردستان تراجعت بسبب هذه الضغوط”، مستدركاً: “لم نفقد الأمل بعد مع الحكومة العراقية”.
رئيس حكومة إقليم كردستان طالب الحكومة العراقية بأن “تكون مسؤولة تجاه مواطني الإقليم”، عاداً الإيرادات غير النفطية في كوردستان “ليست ثابتة شهرياً”.
وطمأن مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية بأن “إقليم كردستان ملتزم بتسليم الإيرادات إلى بغداد”، مضيفاً: “سنبذل كل جهد لتأمين حقوق الموظفين بحال لم ترسل الرواتب”.
وكان رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني قد أشرف على توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار مدة سريانهما مع شركتي إتش كيه إن إنرجي، وويسترن زاكروس الأميركيتين.
وبخصوص مشروع حسابي، قال مسرور بارزاني إنه “تم تسجيل أكثر من 800 ألف موظف في مشروع حسابي”، منوهاً الى أن “مشروع حسابي تأخر في السليمانية والآن تسير أعماله بسرعة”.وأكد أن “المصارف المشاركة في مشروع حسابي معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي”.
أما بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل ، وتداعيات تلك الحرب على المنطقة، قال مسرور بارزاني إن “إيقاف الحرب يصب في مصلحة المنطقة بأكملها”.
وشدد على أنه “يجب على المنطقة أن تتجه نحو الإعمار والازدهار بدلاً من التوتر والحرب”، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح في إقليم كردستان جراء الحرب بين إيران وإسرائيل .
