أعرب مجلس العلماء المتحد ومجلس القانون الشخصي للمسلمين عن معارضتهما الشديدة لمشروع قانون تعديل الأوقاف لعام 2024 الذي اقترحته الحكومة الهندية.
وذكرت وكالة كشمير للخدمات الإعلامية، أن مشروع القانون تمت إدانته بالإجماع خلال اجتماع استثنائي عقد في سريناغار، برئاسة مفتي عام جامو وكشمير ناصر الإسلام.
وشهد الاجتماع، الذي عقد لمعالجة الآثار والتأثيرات المحتملة لمشروع قانون تعديل الوقف لعام 2024، مداولات مفصلة حول التحديات التي تواجه المجتمع المسلم في كشمير،
بما في ذلك قضايا الوحدة بين الطوائف والإقامة الجبرية المستمرة للزعيم الكبير في مؤتمر الحريات ورئيس مجلس العلماء المتحد مير واعظ عمر فاروق.
ورفض القرار الذي تم تمريره في الاجتماع مشروع القانون بشكل قاطع، ووصفه بأنه معادٍ للإسلام ويضر بالمبادئ الأساسية للوقف.
وبحسب القرار فإن مشروع القانون يقوض مفهوم الوقف الإسلامي، الذي يرى المشاركون أنه مرتبط بطبيعته بالشريعة الإلهية وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
وأكد البيان أن ممتلكات الوقف، التي تعتبر ملكا حصريا لله تعالى، لا ينبغي أن تخضع لتدخل الحكومة.
وقد أبدت منظمة اتحاد المسلمين في كشمير اعتراضها رسميًا على مشروع القانون، ووصفته بأنه معادٍ للمسلمين وطالبت بسحبه فورًا.
كما دعت الجلسة الزعماء الدينيين والعلماء في جميع أنحاء جامو وكشمير المحتلة إلى دعم القرار ورفع الوعي خلال صلاة الجمعة.
ويعكس الموقف القوي للقرار المخاوف العميقة لدى المجتمع المسلم بشأن التدخل الحكومي المحتمل في الشؤون الدينية وتأثيره على الممارسات الإسلامية وإدارة الممتلكات.
