رغم موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالإجماع، مساء أمس الأحد، على توسيع الهجوم في قطاع غزة، شهدت الجلسة مشادة بين رئيس الأركان إيال زامير، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
فقد انتقد زامير بشدة بن غفير والوزيرة اليمينية المتطرفة أوريت ستروك، وقال له “أنت لا تفهم ما تقوله.. أنت تعرضنا جميعا للخطر”، في إشارة إلى مطالبة الوزير المتطرف باستمرار الحصار ومنع دخول المساعدات والطعام إلى القطاع الفلسطيني المدمر، واحتلاله بشكل تام.
كما أشار زامير إلى أنه لا يمكن للقوات الإسرائيلية “تجويع قطاع غزة” لما سينعكس سلباً على أمن الجنود، معتبرا أن تصريحات بن غفير خطيرة.
لتتدخل هنا المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، وتؤكد أن إسرائيل ملزمة قانوناً بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
إلا أن بن غفير تمسك برأيه قائلا: “هناك ما يكفي من الطعام. لا أفهم منذ متى يجب علينا أن نقدم المساعدة تلقائيًا لأي شخص يقاتل ضدنا.. أين ورد هذا بالضبط في القانون الدولي؟”.
رغم تلك المشادة، أكد مسؤول سياسي إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن المجلس السياسي والأمني صادق بالإجماع على الخطة العملياتية التي اقترحها رئيس الأركان في غزة بهدف “هزيمة حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين”، وهو ما يتوافق تماما مع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقاً.
كما أوضح أن “الحكومة وافقت بأغلبية كبيرة على إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية من قبل الجيش – إذا لزم الأمر –ما من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها على الحكم”.
في حين أبدى زامير اعتراضه على توزيع المساعدات من قبل الجيش، ما قد يعرض سلامته للخطر.
إلى ذلك، تضمنت الخطة التي أقرت، احتلال القطاع والسيطرة على الأراضي بشكل نهائي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب، وحرمان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضدها، وفق ما أكد المسؤول الإسرائيلي.
كذلك أكد المسؤول أن توسيع العملية في غزة قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله.
وكشف أن إسرائيل مستمرة في الترويج لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن “الهجرة الطوعية” لسكان القطاع.
من جهته، أثنى نتنياهو خلال المناقشة على تلك الخطة، معتبرا أنها جيدة، و”يمكن أن تحقق الهدفين المطلوبين، وهما هزيمة حماس وإعادة الرهائن”.
كما اعتبر أنها “تختلف عن سابقاتها، إذ نقلت الجيش الإسرائيلي من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها”، وفق تعبيره.
أتت موافقة الكابينة بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.
يذكر أن إسرائيل تسيطر بالفعل على ما يقرب من ثلث القطاع، لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات التي منعت دخولها منذ مارس الماضي.
في حين دافعت إسرائيل عن حصارها مئات آلاف الفلسطينيين في غزة، قائلة إن حماس تستولي على المساعدات المخصصة للمدنيين وتحتفظ بها لمقاتليها أو بيعها، ما نفته الحركة جملة وتفصيلا.
