الأمة: كشفت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في برلمان الاحتلال، صادقت أمس الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين اليهود بشراء أراضي في الضفة الغربية على نحو مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.
وتوقعت “القناة السابعة” الناطقة باسم المستوطنين، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن يتم يوم الأربعاء المقبل التصويت في الجلسة العامة في برلمان الاحتلال “الكنيست” على مشروع القانون.
الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني الاستيطاني، ووقعه 40 عضو كنيست لإلغاء القانون الأردني.
وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، كان يسمح للمستوطنين بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية عوضا عن سلطة الشركات الإسرائيلية؛ ومن ثم يصبحون مالكي الأرض.
وأضافت بأن من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد ممن يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية.
علما بأن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية في عام 1967.
ويعود تاريخ “القانون الأردني” إلى عام 1953، وتم تشريعه لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريًا حتى بعد عام 1967 حينما سقطت الضفة الغربية بيد الاحتلال.
من جانبها، حذرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية من أن هذا المشروع يشكل “خطوة إضافية نحو الضم” بمبادرة من اليمين الإسرائيلي.
وأشارت في بيان لها إلى أن “القانون سيمكن المستوطنين من شراء أراضٍ في كافة أنحاء الضفة الغربية دون رقابة، مما سيحولهم إلى مالكين لتلك الأراضي، مع ما يعنيه ذلك من توسع للمستوطنات في المنطقة”.
وأكدت الحركة، أن “الكنيست لا يملك صلاحية سن قوانين في أراضٍ ليست تحت السيادة الإسرائيلية، كما أن محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يُعدُّ ضمًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن القانون المقترح “يُمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير”
