أكد باحث إسرائيلي أن إسرائيل تواصل على الأرض إجراءات ضم الضفة الغربية وفرض وقائع جديدة رغم تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي جاءت متأخرةـ بأنه ضد فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية الصادرة اليوم الإثنين عن المقدم (احتياط) عومر تزاناني، مدير وحدة الأمن السياسي في مؤسسة بيرل كاتسنلسون “مؤسسة بحثية وفكرية يهودية تقدمية في تل أبيب) قوله: إن تصريح الرئيس ترامب المعارض لضم الضفة، يُمثل تجاوزًا صارخًا لطموحات المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين في فرض السيادة على الضفة الغربية”.
وأوضح تزاناني أن “هذا القرار له أهمية سياسية وإعلانية واضحة وهي أن ترامب يسقط من الفصل مسألة الضم الرسمي، والتي تُشكل عقبة أمام السلام والتطبيع في المنطقة.
وأضاف أن خطة الضم تتناقض مع طموح ترامب طويل الأمد بشأن الصراع، والذي طرحه في خطته المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب: “عندما تتقدم عملية إعادة إعمار غزة وتُنفذ خطة الإصلاح التي وضعتها السلطة الفلسطينية، قد تُهيأ الظروف المناسبة لتمهيد الطريق نحو دولة فلسطينية”.
ومع ذلك، يؤكد تزاناني أن “التصريحات شيء والواقع شيء آخر. فبينما نتعامل مع الضم المستقبلي والنظري، فإن الضم الفعلي يحدث بشكل مكثف ويومي، فمنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية في يناير/كانون الثاني 2023، وهي تهدد مستقبل المنطقة وأمن إسرائيل بشكل لا يقل خطورة عن الضم الرسمي الذي تم تجنبه في الوقت الراهن”.
وبحسب قوله، “إن الأفعال على الأرض، لا التصريحات، هي التي تُحدد الواقع المتغير في الضفة الغربية. ما بدأ كـ”ضم زاحف” تحول إلى “ضم مُتسارع” خلال السنوات الثلاث الماضية، وهدفه واحد: منع إمكانية حل الصراع وترسيخ حالة الحرب مع الفلسطينيين، من خلال القضاء على إمكانية تقسيم البلاد. لذلك، على كل من يهتم بالاستقرار الإقليمي والأمن على المدى الطويل أن ينظر مباشرة إلى الواقع على الأرض، الذي تغير جذريًا”.
يوضح تزاناني أن “الأداة المركزية والأكثر دراماتيكية في تنفيذ الضم الفعلي هي نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية الإسرائيلية، أي من الجيش الإسرائيلي والقائد الميداني، المسؤول عن إدارة المخاطر والاعتبارات الأمنية، إلى “الوزير الإضافي” في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، حيث أدى منح نقل الصلاحيات إلى كيان سياسي مدني، إلى السيطرة على صلاحيات حساسة – مثل التخطيط والبناء، والتنفيذ، وتنظيم المستوطنات – التي كان ينبغي أن تكون في أيدي الجيش.
وأشار إلى أن هذا التغيير يجعل إجراءات التخطيط في الضفة الغربية موازية لتلك الموجودة داخل إسرائيل، مما يعزز القبضة الإسرائيلية ويجعل أي احتمال للانفصال في المستقبل أكثر صعوبة”.
ويضيف قائلاً: “في الوقت نفسه، تشهد المنطقة تغييراً جغرافياً جذرياً. ويتجلى ذلك بشكل خاص في الاستيلاء الشامل على مساحات شاسعة في المنطقة (ج) من خلال “المزارع” والبؤر الاستيطانية غير القانونية. ففي ظل الحرب، أُنشأت عشرات البؤر الاستيطانية والمزارع، التي عادةً ما يسكنها عدد محدود من المستوطنين، ولكنها تُستخدم للاستيلاء على مئات آلاف الدونمات من أراضي الرعي والزراعة، مع خلق تواصل جغرافي إسرائيلي يُشرّح التواصل الجغرافي الفلسطيني”.
وقال: “تؤدي هذه الظاهرة إلى تهجير التجمعات الفلسطينية التي تُجبر على مغادرة منازلها نتيجةً للعنف والمضايقات وتقييد الوصول إلى مناطق الرعي والمياه، غالبًا بدعم ضمني، وأحيانًا بمساعدة فعّالة من قوات الأمن الإسرائيلية. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أفادت التقارير برحيل عشرات التجمعات الفلسطينية”.
وأشار تزاناني إلى أن “الصورة تكتمل بارتكاب جرائم عنف وإرهاب ضد الفلسطينيين من قبل “فتيان التلال” والمستوطنين المتطرفين. هذا عنف ممنهج – اعتداءات جسدية، وحرق متعمد، وسرقة أغنام، وإتلاف محاصيل – تشجعه عناصر في الحكومة وجهاز إنفاذ القانون أو لا تعالجه بما فيه الكفاية، مما يبعث على الإفلات من العقاب ويمكّن من تهجير الفلسطينيين من المنطقة”.
وخلص تزاناني إلى أن “تحذير ترامب من الضم الرسمي مستقبلاً ‘قليلٌ جدًا ومتأخرٌ جدًا’. لقد ألحق الضم الفعلي خسائر فادحة بالفعل: فهو يجلب الاحتكاك والعنف، ويغير الواقع على الأرض، ويوقع إسرائيل في فخٍّ سيُصعّب عليها إرساء ترتيبات سياسية تُحقق الأمن مستقبلًا. لذلك، ومن أجل أمن إسرائيل، لا يكفي وقف الضم القانوني. يجب على الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الشعب الإسرائيلي، الذي لا يرغب في حربٍ أبدية، أن يطالبوا بالتراجع عن هذه الخطوات”.
وقال: “يجب معالجة الضرر بشكل شامل: إلغاء نقل الصلاحيات الذي يحوّل الحكم العسكري إلى حكم مدني، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، وإعادة المجتمعات الفلسطينية المهجّرة ومنحها حياة آمنة وكريمة، وشن حرب شاملة على الإرهاب اليهودي.
وأكد أن التعامل الجذري مع الضم الفعلي كفيل بمنع الانهيار النهائي لحل الدولتين”.
