كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية سددت قرابة 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.
وكان من المفترض سداد تلك المستحقات المتأخرة خلال شهر أكتوبر المقبل، لكن السعي لسداد تلك المتأخرات يأتي كمحاولة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب.
وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا.
وفي وقت سابق قالت مصادر حكومية إن وزارة البترول ستسدد المستحقات البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
وسددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
