اندلعت، ليل الخميس/الجمعة، اشتباكات عنيفة في مدينة مصراتة غرب ليبيا، بين مجموعتين مسلحتين تابعتين لحكومة الوحدة الوطنية، في مشهد يعيد إلى الأذهان هشاشة الوضع الأمني في واحدة من أكثر المدن نفوذًا وتأثيرًا في الغرب الليبي. وأسفرت المواجهات عن سقوط عدد من الجرحى، فيما خيّم التوتر على الأحياء القريبة من موقع الاشتباكات.
وقالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت قرب جزيرة السكت، بين الكتيبة 24 مشاة التابعة لوزارة الدفاع والقوة المشتركة الموالية لرئاسة الوزراء، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان المدنيين.
وتداولت صفحات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أصوات إطلاق نار كثيف، واشتباكات في شوارع المدينة، بينما أكدت مصادر طبية وصول عدد من المصابين إلى مستشفى مصراتة المركزي، بعضهم في حالة حرجة.
ورغم خطورة الموقف، لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن من السلطات الأمنية أو العسكرية في المدينة حول أسباب اندلاع القتال أو حصيلة الخسائر الدقيقة، وسط مخاوف من تجدد المواجهات في الساعات المقبلة.
وتُعد مصراتة من أبرز المدن ذات الثقل العسكري والسياسي في ليبيا، إذ تضم عدداً كبيراً من الكتائب المسلحة التي لعبت أدواراً محورية منذ عام 2011. غير أن الصراعات المتكررة بين هذه التشكيلات بسبب تضارب الولاءات وتنازع مناطق النفوذ، كثيراً ما تهدد بانفجار الموقف الأمني، وتزيد من صعوبة توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة.
ويرى مراقبون أن الاشتباكات الأخيرة تعكس تصاعد التوتر داخل معسكر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع اقتراب الاستحقاقات السياسية ومحاولات كل فصيل فرض نفوذه على الأرض.
كما أشاروا إلى أن استمرار وجود مخازن أسلحة داخل الأحياء السكنية يمثل خطرًا مضاعفًا على المدنيين، خاصة بعد الانفجار الأخير في أحد مستودعات المدينة الذي دفع السلطات للتحرك نحو إخلاء المناطق المأهولة من الذخائر.
ويرجّح محللون أن تكون هذه الاشتباكات بداية موجة جديدة من الفوضى الأمنية في غرب ليبيا، ما لم تتدخل الجهات الحكومية العليا لاحتواء الموقف وضبط السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة، في وقتٍ تشهد فيه البلاد توترات سياسية واقتصادية حادة تجعل أي تصعيد ميداني بمثابة شرارة جديدة قد تعيد البلاد إلى المربع الأول.
