يواصل مصرف ليبيا المركزي تحركاته المكثفة لمواجهة أزمة السيولة النقدية ونقص العملة الصعبة التي أثارت موجات من الغضب والاحتجاجات في عدد من المدن الليبية خلال الأشهر الماضية، عبر خطة تستهدف ضخ كميات جديدة من الدولار والدينار الليبي داخل الأسواق والمصارف التجارية.
وأعلن المصرف المركزي، الأحد، أن بنك نوميسما الأمريكي يستعد لتوريد دفعات إضافية من الدولار النقدي إلى ليبيا ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم بين الطرفين، في خطوة تستهدف إنهاء الاختناقات المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية داخل السوق المحلية.
وجاء الإعلان بعد لقاء جمع محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى برئيس مجلس إدارة البنك الأمريكي فيفيك تياغي، حيث أكد المحافظ جاهزية المصرف لبدء المرحلة الثانية من عمليات التوريد بالكميات التي يحتاجها السوق الليبي.
وأوضح المصرف أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت توزيع الدولار النقدي على فروع المصارف التجارية في مختلف المناطق الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا بالتزامن مع تطبيق إصلاحات مصرفية وصفها بأنها “غير مسبوقة”، شملت تحديث أنظمة الامتثال وفق المعايير الدولية وإطلاق أول إطار رقابي رسمي لتنظيم نشاط شركات الصرافة في ليبيا.
وأشار البيان إلى أن البنك الأمريكي أشاد بما وصفه بـ«النقلة النوعية» داخل القطاع المصرفي الليبي معلنًا استعداده لتقديم دعم فني متقدم للمصرف المركزي والمصارف التجارية إلى جانب توريد كميات إضافية ضخمة من الدولار النقدي.
وفي موازاة أزمة العملة الأجنبية، واصل المصرف المركزي جهوده لمعالجة نقص السيولة المحلية، حيث أعلن وصول شحنة جديدة من العملة المحلية بقيمة 228 مليون دينار من فئة 20 دينار إلى خزائن المصرف في طرابلس بهدف دعم السيولة داخل المصارف التجارية وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات في وقت تعاني فيه ليبيا منذ سنوات من أزمات متكررة في السيولة النقدية نتيجة الانقسامات السياسية والتقلبات الاقتصادية واتساع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، ما دفع أعدادًا كبيرة من المواطنين إلى اللجوء للاكتناز والتعامل النقدي المباشر بدلًا من استخدام الوسائل المصرفية الحديثة.
وشهدت عدة مدن ليبية خلال الفترة الأخيرة احتجاجات وازدحامًا واسعًا أمام البنوك بعد نفاد السيولة سريعًا عقب الإعلان عن ضخ أموال جديدة داخل الفروع، وسط اتهامات بوجود تلاعب في آليات التوزيع واستفادة السوق السوداء وبعض الأطراف النافذة من الأزمة.
وفي محاولة لاحتواء الضغوط المتزايدة، أعلن مصرف ليبيا المركزي في مارس الماضي توقيع عقد لطباعة 30 مليار دينار من فئة العشرين دينارًا بهدف تعزيز السيولة النقدية وتغطية احتياجات السوق، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتراجع الثقة في القطاع المصرفي الليبي.
ويرى مراقبون أن نجاح المصرف المركزي في إنهاء أزمة السيولة مرهون بقدرة المؤسسات المالية على ضبط السوق الموازية وتعزيز الشفافية داخل القطاع المصرفي إلى جانب استعادة ثقة المواطنين في النظام البنكي بعد سنوات من الاضطرابات والانقسام السياسي.
