أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن إدارة قطاع غزة ستتولاها 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة مؤقتة، وذلك بحال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل.
وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مساء الثلاثاء، إن إدارة قطاع غزة “ستتولاها 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، مع التأكيد على الوحدة العضوية بين قطاع غزة والضفة الغربية”.
والخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنه سيعيد احتلال قطاع غزة زاعما أنه سيسلمه بعد “السيطرة عليه” لـ”حكم مدني” خال من نفوذ “حماس”.
وذكر أن الحكم المدني الذي يقصده “لن يكون بيد حماس أو أي جهة تسعى لتدمير إسرائيل”، دون توضيح طبيعة ذلك الحكم أو الجهة التي ستديره، لكنه سبق وأعلن رفضه تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.
وأشار عبد العاطي إلى أن بلاده التي تلعب دور الوساطة بين “حماس” وإسرائيل “تبذل جهدا كبيرا حاليا بالتعاون الكامل مع القطريين والأمريكيين” بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف أن “الهدف الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأول. وقف إطلاق النار لستين يوما مع الإفراج عن بعض الرهائن (الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة) وبعض المعتقلين الفلسطينيين (داخل سجون إسرائيل) وإدخال مساعدات إنسانية وطبية إلى غزة دون عوائق أو شروط”.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ولم يوضح عبد العاطي تفاصيل أخرى عن المقترح، الذي برز في آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل بالدوحة، والتي انتهت في 24 يوليو/تموز الماضي دون نتيجة.
وآنذاك قالت وسائل إعلام عبرية إن المقترح يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتخللها الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (8 في اليوم الأول واثنان في اليوم الخمسين).
كما شمل إعادة جثامين 18 أسرى آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وينص المقترح أيضا على أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضامنا لإنهاء الحرب على غزة في مراحل لاحقة.
وفي 24 يوليو انسحبت إسرائيل من المفاوضات بعد تعنتها بشأن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
والثلاثاء، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصادر أن وفدا من “حماس” برئاسة خليل الحية وصل مصر، ضمن جهود مكثفة تبذلها القاهرة للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يوما.
يأتي ذلك بعد أيام من إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
والثلاثاء، كشفت هيئة البث العبرية الرسمية عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
وتحدثت عن توقعات بزيادة الوسطاء الضغط على إسرائيل و”حماس” للعودة إلى طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.
وتتوسط في المفاوضات كل من مصر وقطر، تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، حليفة إسرائيل.
ومرارا، أعلنت “حماس” استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 قتيلا فلسطينيا وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.
