قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت تجديد حبس الضابط عمرو علي عطية 15 احتياطيًا، بسبب تأييده إلكترونيا للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي في القضية رقم 2023 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
وألقت قوات الأمن المصرية على الضابط عمرو علي عطية في 30 أغسطس الماضي من منزله بسبب كتابته تعليق على منشور على صفحة المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي جاء فيه “أنا معاك وعايز أشتغل معاك لما تبقى رئيس”. وأكدت الجبهة المصرية أن تعليق عطية كان مرفقًا بصورته وهو يرتدي بدلة الشرطة المصرية.
اعتقال الضابط عمرو علي عطية
وتم التحقيق مع عمرو عطية أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 31 أغسطس 2023 ووجهت له النيابة اتهامات بالإنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
لم يكن الضابط عمرو علي عطية حالة استثنائية، فقد رصدت الجبهة أيضًا التحقيق مع 2 من المحاميين جميعهم أعضاء في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى. وأكدت أنه “ألقي القبض على المحاميين الثلاثة في أثناء استقلالهم تاكسي بمنطقة حدائق القبة بالقاهرةفي 4 سبتمبر 2023. ووقد تم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد 3 أيامن احتجازهم على ذمة القضية 2124 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام الى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقررت حبسهم خمسة عشر يومًا مع مراعاة التجديد لهم فى الميعاد.
قال المدير التنفيذي للجبهة المصرية أحمد نديم، في تصريح له : “لقد جرت العادة أن يتم القاء القبض على أعضاء في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي” مُضيفًا “اعتقلت قوات الأمن 12 فردًا من أفراد عائلة النائب السابق أحمد طنطاوي في إبريل من هذا العام، وأفرجت عنهم لاحقًا”.
وأفاد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن هذه الاعتقالات يبدو أنها تعتمد فقط على علاقة الأفراد بـ طنطاوي. قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اعتقال أقارب وأنصار أحمد طنطاوي يُبيّن أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصممة على قمع المعارضة السلمية واعتبار أن جميع المنتقدين يشكلون تهديدا. هذه الانتهاكات تُشكل تعديا على حقوق المستهدَفين وتقلّص بشدة من فرص إرساء الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد لعدة سنوات قادمة
