أدانت جماعة الإخوان المسلمين جريمة التهجير القسري وسياسات تمليك الأجانب في مصر مشيرة إلي أن المصريين لم يعرفوا عهدا تم فيه بيع الأراضي المصرية؛ مثلما حدث في عهد انقلاب 2013. ولم يكن بيع جزيرتي تيران وصنافير إلا واحدة من سلسلة التنازلات، التي تبعها بيع قرى ومدن وسواحل وجزر مصرية
وقالت الجماعة في بيان لها إن تلك السياسة التي يتبعها النظام؛ لإرضاء الداعمين الإقليميين له؛ من أجل البقاء في السلطة، ولو كان ذلك على حساب المواطن المصري، وأمن مصر وسيادتها.
ولم تحدث جريمة نزع الملكية والتهجير القسري على أرض مصر؛ مثلما حدثت في هذا العهد الظالم! فتهجير سكان مدينة رفح، ونسف بيوتهم، كان من أجل أمن إسرائيل.
وأوضحت الجماعة كذلك إن خنق قطاع غزة كان إحدى تلك الجرائم في حق شعب مصر وأمنها القومي، وشعب فلسطين واليوم؛ تجرى عمليات الإخلاء الإجباري ونزع ملكية أهل مصر عن أراضي مرسى مطروح، وجزيرة الوراق، بغير سند من القانون؛ لإجبار الأهالي وسكان الأرض الأصليين على تركها، من أجل تمليكها للأجانب.
أدانت الجماعة محاولات السلطات المصرية إخلاء جزيرة الوراق، وتعده مخالفا للقانون والدستور، حيث يحظر الدستور المصري (مادة 63) التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ويعد مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
وشددت الجماعة علي انحيازها ” إلى حق المواطنين في التمسك ببيوتهم وأراضيهم، وتطالب السلطتين: التشريعية، والقضائية بالوقوف إلى جانب المواطنين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، ودعمهم بشتى صور الدعم؛ إقرارا للحق والعدل.
وطالبت الجماعة السلطات المصرية الثلاث بعدم التفريط في مقدرات الوطن، وإعادة الاعتبار للإنسان المصري.
