أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء علني بمتوسط عائد 5.149%
جاء ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب، تزامنا مع ارتفاع السندات المصرية المستحقة في فبراير 2026 بقيمة 0.9 سنت، وصولاً إلى 82 سنتًا للدولار، وهو أعلى مستوى على أساس الإغلاق في عام تقريبًا، “.
وذكرت مصادر اقتصادية أن السندات الأخرى المستحقة في 2025 و2027 و2028 و2048 ارتفعت في تعاملات صباح الخميس الماضي وقبل الإعلان عن قرار البنك المركزي المصري، وذلك على خلفية الإعلان عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية.
وبحسب بيان أصدره البنك، الإثنين، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لديه إلى 35.25 مليار دولار في يناير ، مقابل 35.22 مليار دولار في ديسمبر.
والخميس الماضي، قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بمقدار 2%، لتصبح 21.25% على الإيداع، و22.25% للإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.
وفي مطلع فبراير الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في أول اجتماعات عام 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
