أصدرت محكمة عسكرية مصرية قرارا بالسجن المشدد 18 عاما على مستشار وزير التموين وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه، ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وذلك لإدانته بالرشوة وحجب السلع التموينية.
كما قضت المحكمة بمصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
وقررت المحكمة أيضا معاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
