مصر ..العليا للانتخابات ترفض الاتهامات لها بالانحياز لمرشح السلطة وطنطاوي يقاضيها
شهدت الانتخابات الرئاسية في مصر تطورات خلال الساعات الماضية تمثلت في تقدم المرشح المحتمل للرئاسة احمد طنطاوي بمذكرة للجنة العليا للانتخابات تتضمن اربعة مطالب للهيئة تضمن اجراء انتخابات نزيهة فضلا عن التقدم بطعنيين قضائيين ضد الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا.
توكيلات أحمد طنطاوي
وتحدث المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي عن “تعرض داعميه لعمليات ترهيب” أثناء تحرير التوكيلات له لترشيحه لخوض الانتخابات.
وأضاف طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات بأربعة طلبات “قانونية ومنطقية وبسيطة وسهلة التنفيذ” وقلت إنه يكفينا كحملة انتخابية الاستجابة لواحد فقط منها لإتمام العدد المطلوب من التوكيلات في ساعتين.
طنطاوي يقاضي العليا للانتخابات
: “طالبت أمس الهيئة الوطنية للانتخابات بأربعة طلبات (قانونية ومنطقية وبسيطة وسهلة التنفيذ) وقلت إنه يكفينا كحملة انتخابية الاستجابة لواحد فقط منها لإتمام العدد المطلوب من التوكيلات في ساعتين”.
وتابع: “اليوم تقدمت إلى المحكمة الإدارية العليا بطعنين قضائيين ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات (بصفته) وذلك في المواعيد وبالطريق الذي رسمه القانون بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص”
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت مكاتب الشهر العقاري نوعا من التسهيلات مكنت عددا من انصار المرشح المحتمل أحمد طنطاوي من استخراج توكيلات تسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية في ضوء نص القانون علي ضرورة الحصول علي 25الف توكيل كشرط لقبول أوراق تقدمه للترشيح.
من جانب أخرردت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر على ” علي ما اسمته الشائعات والأكاذيب والتشكيك والتطاول غير المقبول” على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها : “تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتود في هذا الصدد أن توضح مجموعة من الأمور والحقائق الآتية:
أوضحت الهيئة أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
ومضت للقول : أنها قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد – والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
وأبدت الهيئة الوطنية للانتخابات تفهمها لطبيعة الأجواء التنافسية التي تُحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تُنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
العليا للانتخابات ترد علي الاتهامات
وأشار بيان الهيئة الوطنية للانتخابات إلي أنها لا تتقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
ورحبت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها – في نفس الوقت – لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.
وأهابت الهيئة بالجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها، وتطالبهم بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لا طائل منها أو فائدة، والحرص على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم من بين الاستحقاقات التي نص عليها الدستور”.
من ناحية أخري قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إلزام طالب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بالخضوع للكشف الطبي البدني والذهني، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
وأضافت الهيئة في بيانها: تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا طيبًا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانًا ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.
ولفتت الهيئة إلى أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنًا، وذلك وفقا لقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح المرفقة بهذا القرار.
وأعلن عدد من الشخصيات نيتها الترشح من بينها أحمد الطنطاوي، وهو برلماني مصري سابق، وعبد السند يمامة، وهو الرئيس الحالي لحزب الوفد الجديد، ومحمد فؤاد محسن بدراوي عضو في الهيئة العليا الوافد الجديد في الوقت الحالي، وحازم عمر الرئيس الحالي لحزب الشعب الجمهوري، وأيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والإفريقية والعربية في مجلس الشيوخ، وأحمد فضالي الرئيس الحالي لحزب السلام الديمقراطي المصري، ويشغل أيضا منصب رئيس تيار الاستقلال، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور المصري
