ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي المستبعد من انتخابات 2024لتنفيذ حكم حبسه عاما في اتهامه بتزوير أوراق رسمية تخص انتخابات الرئاسة التي اجريت في مصر في شهر ديسمبر الماضي .
جاء ذلك اثر رفض محكمة مستأنف جنح المطرية، الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته محمد ابو الديار و21 من أعضاء حملته الانتخابية وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة بتزوير التوكيلات الشعبية التي اثارت استياء القوي السياسية المصرية التي وصفتها بالملفقة .
وكانت جهات التحقيق قدد حددت جلسة 4 مارس لنظر استئناف 21 متهما من أعضاء حملة طنطاوي على حكم حبسهم سنة مع النفاذ في وقت طالب الكثيرون طنطاوي بمغادرة البلاد استباقا لتأييد الحكم ذي الطابع السياسي .
وسبق لمحكمة جنح المطرية، أن قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق والمرشح الرئاسي المستبعد ، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطني ن لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
يأتي هذا في الوقت الذي تحدثت عن احقية قيام عدد من أعضاء حملة الطنطاوي بتقديم معارضة استئنافية طبقا للقوانين المصرية التي توجب هذا الحق لمن صدرت ضدهم احكام غيابية في جلسات الاستئناف
وكانت حملة طنطاوي قد رفضت هذه الاتهامات التي لا تستند لأي أدلة معتبرة أن هذه الاتهامات ذات طابع سياسي بحت وهدفها ابعاد طنطاوي عن انتخابات الرئاسة واستبعاده من المشهد السياسي
