رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات طلب جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية لمتابعة الإنتخابات الرئاسية المقبلة؛ رغم استيفائها كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل، حسب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد أنور السادات.
أكد السادات أنه قد صدر خطاب رسمي بأهلية الجمعية في متابعة الإنتخابات من وزارة التضامن الإجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كاقة الإستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004. وأنه “تم رفض الجمعية وأعطيت الموافقات للجمعيات والمجالس الصديقة والمتعاونة.
ومع اقتراب فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، انتقدت قوى معارضة ما وصفته بضعف آليات الرقابة على عملية الاقتراع، مطالبة بـ«ضمانات أكثر جدية». في المقابل، قال قادة منظمات محلية حازت موافقة رسمية على متابعة العملية الانتخابية، المتوقع إجرائها في غضون الأشهر المقبلة، إن «الاعتراضات في غير محلها».
كانت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، طالبت، في بيان سابق، بـ«حزمة ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية»، منها «خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من جانب هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية».
ونشرت «الجريدة الرسمية» في مصر، أخيرًا، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول طلبات 34 منظمة مجتمع مدني محلية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، و9 منظمات ومؤسسات أجنبية، بقاعدة بيانات متابعة الاستحقاقات الانتخابية.
ومن بين المنظمات الأجنبية المعلن عنها لمتابعة الانتخابات المصرية: «منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية»، و«منتدى جالس الدولي
