أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن وجود القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء يتم في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، مشددة على أن مصر لم تخرق أي معاهدة أو اتفاقية في تاريخها.
وأوضحت الهيئة، في بيان أن الهدف الأساسي لانتشار القوات المصرية في سيناء هو تأمين الحدود ضد المخاطر كافة، بما في ذلك التهريب والعمليات الإرهابية.
كما جددت مصر موقفها الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين.
وجاء البيان ردًا على تقارير إعلامية تحدثت عن وجود قوات مسلحة مصرية في سيناء، من بينها تقرير لموقع أكسيوس الإخباري، أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على القاهرة لتقليص حشدها العسكري.
وأضاف الموقع أن مسؤولين إسرائيليين اتهموا مصر بإنشاء بنية تحتية عسكرية في مناطق يُسمح فيها فقط بالأسلحة الخفيفة بموجب المعاهدة، بما يشمل توسيع مدارج جوية يمكن استخدامها للطائرات المقاتلة، وبناء منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها مخصصة لتخزين الصواريخ.
